انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري هاشم الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، إلى أحقية وزارة المالية في استرداد 839 مليونًا و784 ألفا 355 جنيها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قيمة رسوم امتياز ترددات منحها الجهاز لشركة فودافون مصر، على سند من أن هذا الامتياز جزءًا من العقد المبرم بين الشركة والجهاز في 2007.
وشرحت الجمعية، أنه بتاريخ 22 يناير 2007، أبرم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع شركة فودافون مصر، اتفاق امتياز تشغيل وتقديم خدمات الجيل الثالث للتليفون المحمول بقيمة 3 مليارات جنيه ونسبة من قيمة العائد السنوي، على أن يحق للشركة المذكورة بصفتها دون غيرها استخدام الترددات المخصصة لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وتابعت الفتوى، إنه بتاريخ 31 يوليو 2012، وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على طلب شركة فودافون منحها حيز ترددي إضافي بعد سداد الشركة مبلغ 839 مليونًا و784 ألفا 355 جنيها كمقابل لهذا التردد الإضافي.
وأشارت الجمعية، إلى أنه لما كان الحيز الترددي الإضافي التي طلبت فودافون تخصيصه قد منح لها بناءًا على أحد البنود من اتفاقية امتياز تقديم خدمات الجيل الثالث المبرمة في يناير 2007، وبذلك يعتبر هذا الامتياز جزءا من العقد السابق، ويؤول هذا المقابل إلى الخزانة العامة للدولة، عدا النسبة التي يخصصها مجلس الوزراء للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
