الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

التحقيق في واقعة مقتل طفل على يد عمه بالسيدة زينب

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تباشر نيابة السيدة زينب، اليوم السبت، التحقيق في مقتل طفل على يد عمه بسبب السرقة، وكلفت المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بدفن الجثة، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم السیدة زینب مفاده تلقيه إشارة من الخدمات الأمنية المعنية بشارع قصر العیني بدائرة القسم، بالعثور على جثة بشارع أحمد الطبرسي من شارع قصر العیني، وعلى الفور انتقلت النقيب خالد جبر معاون المباحث وعثر على جثة لذكر "مجھول الھویة" أمكن تحدید والدة المجني علیه وتبین أنھا تدعى "م أ"، 34 سنة، ربة منزل وبسؤالھا أقرت بتعرفھا على الجثة وأقرت بأنھا لنجلھا "ن م"، 15 سنة، عامل ومقیم طرف عمھ "ع ع"، 40 سنة، فرارجي والسابق اتھامھ في قضیتین "مخدرات، اغتصاب" آخرھما 24712 لسنة 2010م الجیزة "اغتصاب" لسابقة انفصالھا عن والده المقید الحریة على ذمة قضیة بلطجة، وزواجھا من آخر، ونفت علمھا بملابسات وفاتھ.
وبتكثیف التحریات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقیق والد المجني علیھ "ع ع"، عقب تقنین الإجراءات تم استھدافھ بمأموریة بالتنسیق مع قطاعي الأمن العام وأمن الجیزة أسفرت عن ضبطھ.
وبمواجھتھ أقر بأن نظرًا لتضرر قاطني المنطقة سكنھ من قیام المجني علیھ بارتكاب العدید من وقائع السرقات بذات المنطقة وآخرھا سرقة دراجة ھوائیة من أحد سكان المنطقة بأسلوب "المغافلة" فقام باحتجازه بالشقة سكنه وتوثیقه باستخدام "حبل" والتعدي علیھ بالضرب باستخدام "خرطوم بلاستیك" محدثًا ما بھ من إصابات بدعوى تأدیبھ، وأثناء ذلك شعر المجني علیھ بحالة إعیاء شدید فقام بالاستعانة بنجل شقیقھ "س د"، 17 سنة، عامل ومقیم بذات العنوان واصطحباه بدراجة بخاریة "ملك والد المجني علیھ" في محاولة لإسعافھ بمستشفى قصر العیني إلا أنھما فوجئا بوفاتھ فقاما بالتخلص منھ بمحل العثور، ولاذا بالفرار، وتم بإرشاد المتھم ضبط الأخیر وبمواجھتھ بما جاء بأقوال عمھ "المتھم الأول" أیدھا.
وأقر باقتصار دوره على مساعدة المتھم الأول في التخلص من جثة المجني علیھ والاتفاق فیما بینھما على اختلاق روایة ھروبھ من مسكنھم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النیابة العامة التحقیق.