وقعت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعاطف عبدالخالق، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة قناة السويس ببورسعيد والممثل القانوني لها، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بروتوكول تعاون مشترك، لتخصيص 1200 وحدة سكنية لأعضاء نقابة العاملين بهيئة قناة السويس، من متوسطي الدخل، من الوحدات السكنية الجاري تنفيذها خلال 3 سنوات بمدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، بمشاركة بنك مصر لتوفير التمويل العقاري لعملاء المشروع.
يأتي ذلك في إطار مبادرة البنك المركزى المصرى الصادرة بتاريخ 2019/12/19، لإتاحة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل.
وقالت مى عبدالحميد، إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار مبادرة البنك المركزى المصرى، لإتاحة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل بسعر عائد مُخفض (مُدعم) يبلغ 10 % سنويًا (مُتناقص) لمدة أقصاها 20 سنة، للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة، والتى تشمل، أن يكون العميل مصرى الجنسية، وأن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري للعميل من جميع مصادر دخله لا يتجاوز 40 ألف جنيه مصري للأعزب، ومبلغ 50 ألف جنيه مصري للأسرة، وعدم استفادة العميل من مبادرة التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزى المصرى بقرار مجلس إدارته بتاريخ 2014/11/19 وتعديلاتها، على أن تكون استفادة العميل من المبادرة الحالية لوحدة سكنية واحدة فقط، وأن تكون الوحدة محل التمويل بغرض السكن الدائم، بمساحة لا تتجاوز 150 م2، وبسعر لا يتجاوز مبلغ 2.25 مليون جنيه كاملة التشطيب.
وأضافت، أنه سيتم توفير التمويل اللازم من خلال بنك مصر للمواطنين من أعضاء نقابة العاملين بهيئة قناة السويس بمجرد الانتهاء من تنفيذ الوحدات - بما لا يتجاوز 65% من قيمة الوحدة السكنية، على أن يتم سداد ذلك على أقساط تمويلية، لا تتجاوز نسبة 40% من صافي الدخل الشهرى للعضو، وأن يكون سعر العائد على التمويل النهائي 10% سنويًا (متناقص) - في غضون 20 سنة - بحد أقصى وذلك وفقًا لمبادرة البنك المركزى المصرى لمتوسطى الدخل، مع إمكانية منح التمويل العقاري للعملاء حتى 65 سنة طبقًا للشروط الموضوعة بالبنك عند منح التمويل.
وأكدت مى عبدالحميد، أن الوحدات السكنية محل البروتوكول، تقع بمكان متميز قريب من قناة السويس في مدينة بورفؤاد - شرق كلية التربية الرياضية، وواجهات المشروع ذات طابع مميز وراق، مع استخدام أفضل أنواع التشطيبات والخامات، وتتكون جميع العمارات من دور أرضي و5 أدوار علوية، وتحتوي بعض العمارات بالدور الأرضي على وحدات إدارية ومحال ذات أنشطة خدمية غير ملوثة للبيئة، وتتكون الوحدة من 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ، بمساحات إجمالية تتراوح بين (110 م2، 112 م2، 116 م2) شاملة نصيبها في الخدمات والأجزاء المشتركة، وذلك بأسعار تبدأ من 820 ألف جنيه حتى 950 ألف جنيه وفقا لمساحة الوحدة السكنية وتمييز الدور، بخلاف نسبة 5% كمبلغ للصيانة تسدد من العضو بعد الانتهاء من تنفيذ الوحدة السكنية.
وأوضحت أنه سيتم إتاحة البوابة الإلكترونية للصندوق لأعضاء النقابة المتقدمين على المشروع، لتسجيل طلباتهم من خلال تقديم نموذج الطلب والمستندات الخاصة بذلك، على أن يتم التسجيل بعد سداد نسبة 5% من قيمة الوحدة باعتبارها مقدما لجدية الحجز، إضافة لسداد نسبة 30% من قيمة الوحدة السكنية بعد التسجيل على البوابة الإلكترونية، وغلق الإعلان بحيث تسدد على دفعات متساوية ربع سنوية لمدة 3 سنوات (مدة تنفيذ الوحدات) بدون فوائد، ويستحق القسط الأول بعد مرور 3 أشهر من تاريخ غلق الإعلان، وذلك من خلال مكاتب البريد المميكنة التابعة لهيئة البريد المصري بمحافظة بورسعيد.
وأشارت إلى أنه واستمرارا للدور الرائد لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في إتاحة المزيد من التسهيلات أمام جميع الفئات المجتمعية للحصول على وحدات سكنية مناسبة، وفى حالة عدم موافقة جهة التمويل على منح عضو النقابة تمويلا عقاريا لأي سبب، سيقوم الصندوق بإتاحة الفرصة للعضو لسداد باقى ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية خلال 5 سنوات من تاريخ استلام الوحدة السكنية، على أن يكون محملا بفوائد تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن بالبنك المركزى المصرى، بالإضافة إلى هامش بنسبة 2%.
يأتي ذلك في إطار مبادرة البنك المركزى المصرى الصادرة بتاريخ 2019/12/19، لإتاحة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل.
وقالت مى عبدالحميد، إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار مبادرة البنك المركزى المصرى، لإتاحة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل بسعر عائد مُخفض (مُدعم) يبلغ 10 % سنويًا (مُتناقص) لمدة أقصاها 20 سنة، للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة، والتى تشمل، أن يكون العميل مصرى الجنسية، وأن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري للعميل من جميع مصادر دخله لا يتجاوز 40 ألف جنيه مصري للأعزب، ومبلغ 50 ألف جنيه مصري للأسرة، وعدم استفادة العميل من مبادرة التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزى المصرى بقرار مجلس إدارته بتاريخ 2014/11/19 وتعديلاتها، على أن تكون استفادة العميل من المبادرة الحالية لوحدة سكنية واحدة فقط، وأن تكون الوحدة محل التمويل بغرض السكن الدائم، بمساحة لا تتجاوز 150 م2، وبسعر لا يتجاوز مبلغ 2.25 مليون جنيه كاملة التشطيب.
وأضافت، أنه سيتم توفير التمويل اللازم من خلال بنك مصر للمواطنين من أعضاء نقابة العاملين بهيئة قناة السويس بمجرد الانتهاء من تنفيذ الوحدات - بما لا يتجاوز 65% من قيمة الوحدة السكنية، على أن يتم سداد ذلك على أقساط تمويلية، لا تتجاوز نسبة 40% من صافي الدخل الشهرى للعضو، وأن يكون سعر العائد على التمويل النهائي 10% سنويًا (متناقص) - في غضون 20 سنة - بحد أقصى وذلك وفقًا لمبادرة البنك المركزى المصرى لمتوسطى الدخل، مع إمكانية منح التمويل العقاري للعملاء حتى 65 سنة طبقًا للشروط الموضوعة بالبنك عند منح التمويل.
وأكدت مى عبدالحميد، أن الوحدات السكنية محل البروتوكول، تقع بمكان متميز قريب من قناة السويس في مدينة بورفؤاد - شرق كلية التربية الرياضية، وواجهات المشروع ذات طابع مميز وراق، مع استخدام أفضل أنواع التشطيبات والخامات، وتتكون جميع العمارات من دور أرضي و5 أدوار علوية، وتحتوي بعض العمارات بالدور الأرضي على وحدات إدارية ومحال ذات أنشطة خدمية غير ملوثة للبيئة، وتتكون الوحدة من 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ، بمساحات إجمالية تتراوح بين (110 م2، 112 م2، 116 م2) شاملة نصيبها في الخدمات والأجزاء المشتركة، وذلك بأسعار تبدأ من 820 ألف جنيه حتى 950 ألف جنيه وفقا لمساحة الوحدة السكنية وتمييز الدور، بخلاف نسبة 5% كمبلغ للصيانة تسدد من العضو بعد الانتهاء من تنفيذ الوحدة السكنية.
وأوضحت أنه سيتم إتاحة البوابة الإلكترونية للصندوق لأعضاء النقابة المتقدمين على المشروع، لتسجيل طلباتهم من خلال تقديم نموذج الطلب والمستندات الخاصة بذلك، على أن يتم التسجيل بعد سداد نسبة 5% من قيمة الوحدة باعتبارها مقدما لجدية الحجز، إضافة لسداد نسبة 30% من قيمة الوحدة السكنية بعد التسجيل على البوابة الإلكترونية، وغلق الإعلان بحيث تسدد على دفعات متساوية ربع سنوية لمدة 3 سنوات (مدة تنفيذ الوحدات) بدون فوائد، ويستحق القسط الأول بعد مرور 3 أشهر من تاريخ غلق الإعلان، وذلك من خلال مكاتب البريد المميكنة التابعة لهيئة البريد المصري بمحافظة بورسعيد.
وأشارت إلى أنه واستمرارا للدور الرائد لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في إتاحة المزيد من التسهيلات أمام جميع الفئات المجتمعية للحصول على وحدات سكنية مناسبة، وفى حالة عدم موافقة جهة التمويل على منح عضو النقابة تمويلا عقاريا لأي سبب، سيقوم الصندوق بإتاحة الفرصة للعضو لسداد باقى ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية خلال 5 سنوات من تاريخ استلام الوحدة السكنية، على أن يكون محملا بفوائد تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن بالبنك المركزى المصرى، بالإضافة إلى هامش بنسبة 2%.
