صناعة البرلمان: جلسات مكثفة لإلغاء مواد الحبس للمستثمرين

قال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المواد السالبة للحريات التي يمكن توقيعها على المستثمرين من أبرز الأسباب التي تجعل هناك خشية من ضخ الأموال الأجنبية في السوق المصرية، والمخاطرة بالاستثمارات القوية به.
وأشار النائب في بيان له اليوم السبت، إلى أن حبس المستثمرين تم إلغاؤه في غالبية دول العالم بهدف دعم الاستثمار وخلق صورة ذهنية جيدة عن الدولة لدى المستثمرين والشركات الدولية، مؤكدا: «التصالح بدل الحبس يعيد للدول حقها وأيضا يضمن حماية المستثمرين وطمأنتهم».
وكشف أنه يجري التحضير بلجنة الصناعة بالبرلمان لجلسات بحضور الوزراء المعنيين بالاستثمار وخبراء اقتصاد وتشريعات، وذلك بهدف إقرار تعديلات على قوانين الاستثمار والضرائب والعقوبات لإلغاء أي عقوبات سالبة للحريات يمكن توقيعها على المستثمرين واستبدالها بالتصالح.