تقدم النائب عصام الفقى، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، باقتراح برغبة بشأن صرف حوافز للأسر الملتزمة بتعليم الفتيات، خاصة في الريف والقرى، بهدف تشجيع أولياء الأمور على تعليم البنات، بحد أدنى إتمام مرحلة التعليم الأساسى.
وأكد الفقي، في بيان له اليوم السبت، على عمل متابعة مستمرة لهذا الأمر على أرض الواقع، نظرًا لأن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق مزيد من الدمج والتمكين للمرأة بعد التأهيل في مختلف المحافظات، وذلك بعد إثبات المرأة قدرتها على تخطي الصعاب.
وتابع عضو مجلس النواب، أن هذا المقترح يهدف للقضاء على ظاهرة الزواج المبكر، التي وصلت لما يقرب من 14% من عدد الزيجات في مصر في الفترة الأخيرة لفتيات تتراوح أعمارهن بين 9 و16 عاما، وينتج عن هذه الزيجات نحو 230 ألف طفل سنويا، وهذا يعنى أن الظاهرة تسهم في الزيادة السكانية، كما ينتج عنها أطفال في أغلب الأحيان ذو مناعة ضعيفة، وبالتالي هذا الأمر سيخلف مجتمعا هشا على المدى البعيد، وعرضة للإصابة بالعديد من الأمراض أبرزها التقزم.
وأوضح الفقي، أن الحوافز تكون على سبيل المثال منح دراسية أو حوافز سلعية أو مساعدات مالية للأسر غير القادرة، خاصة أن هذا الأمر سيكون موجه بنسبة أكبر للقرى في بعض المحافظات التي ما زالت لديه بعض العادات والتقاليد بشأن تعليم الفتيات، مؤكدا أن زواج القاصرات والزيادة السكانية من القضايا الكبرى التي تستوجب تضافر الجهود من كافة مؤسسات الدولة لإيجاد حلول لها.
وتابع عضو البرلمان: الزيادة السكانية تسهم في تقليل نصيب الفرد من الناتج القومى، وتنعكس أيضا على حجم المشروعات القومية، ومواجهتها يكون من خلال القضاء على بعض العادات والتقاليد الخاطئة، بالإضافة للنهوض بالتعليم لمنع فكرة زواج القاصرات التي تعد من أسباب الزيادة.
وأكد الفقي، في بيان له اليوم السبت، على عمل متابعة مستمرة لهذا الأمر على أرض الواقع، نظرًا لأن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق مزيد من الدمج والتمكين للمرأة بعد التأهيل في مختلف المحافظات، وذلك بعد إثبات المرأة قدرتها على تخطي الصعاب.
وتابع عضو مجلس النواب، أن هذا المقترح يهدف للقضاء على ظاهرة الزواج المبكر، التي وصلت لما يقرب من 14% من عدد الزيجات في مصر في الفترة الأخيرة لفتيات تتراوح أعمارهن بين 9 و16 عاما، وينتج عن هذه الزيجات نحو 230 ألف طفل سنويا، وهذا يعنى أن الظاهرة تسهم في الزيادة السكانية، كما ينتج عنها أطفال في أغلب الأحيان ذو مناعة ضعيفة، وبالتالي هذا الأمر سيخلف مجتمعا هشا على المدى البعيد، وعرضة للإصابة بالعديد من الأمراض أبرزها التقزم.
وأوضح الفقي، أن الحوافز تكون على سبيل المثال منح دراسية أو حوافز سلعية أو مساعدات مالية للأسر غير القادرة، خاصة أن هذا الأمر سيكون موجه بنسبة أكبر للقرى في بعض المحافظات التي ما زالت لديه بعض العادات والتقاليد بشأن تعليم الفتيات، مؤكدا أن زواج القاصرات والزيادة السكانية من القضايا الكبرى التي تستوجب تضافر الجهود من كافة مؤسسات الدولة لإيجاد حلول لها.
وتابع عضو البرلمان: الزيادة السكانية تسهم في تقليل نصيب الفرد من الناتج القومى، وتنعكس أيضا على حجم المشروعات القومية، ومواجهتها يكون من خلال القضاء على بعض العادات والتقاليد الخاطئة، بالإضافة للنهوض بالتعليم لمنع فكرة زواج القاصرات التي تعد من أسباب الزيادة.
