قضت محكمة النقض، بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بالسجن المؤبد لشقيقين، بتهمة قتل مواطن عمدا مع سبق الإصرار والترصد بمنشأة ناصر، وذلك بعد دفع محامى الطاعن بتوافر مانع من موانع المسئولية، حيث إن المتهم كان تحت تأثير المواد المخدرة وذلك أثناء ارتكاب الجريمة.
وجاء منطوق الحكم، أن المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون، والإعادة إلى محكمة الجنايات، لتحكم في القضية من جديد من خلال دائرة أخرى.
وكانت النيابة العامة، اتهمت كل من «سلامة. ج.خ»، عامل، وشقيقه «سمير.ج. خ» سباك، بقتل المجنى عليه «سعيد.م» عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية، وعقدا العزم على إزهاق روحه، وأعدا لهذا الغرض سلاحا ناريا «بندقية آلية» حملها المتهم الأول، وأعد الثانى وسيلة للنقل «دراجة بخارية»، وانتظرا في الشارع الذى يمر منه المجنى عليه، وأطلقا وابلا من الأعيرة النارية، والتى أردته قتيلا في الحال، ثم لاذا بالفرار، ولم يرتدعا أن الجريمة تمت في أول يوم من شهر رمضان الكريم.
كما أسندت النيابة العامة تهم إحراز سلاح نارى «بندقية آلية سريعة الطلقات»، وذخائر تستعمل بالسلاح النارى.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة المتهمين بالسجن المؤبد، فقدم الشقيقان طعنا على الحكم أمام محكمة النقض، وحضر عنهم الدفاع في جلسات الطعن.
ودفع المحامى بأن المتهم كان تحت تأثير المخدرات أثناء ارتكاب الحادث، هو ما أفقده شعوره، وطالب الدفاع بالاستماع لشهادة شهود الإثبات في الواقعة، لوجود خلافات خصومة ثأرية سابقة بين المجنى عليه، والمتهمين، وطالب بالبراءة للمتهم مشددا على أن المحكمة وقتها، ورغم قضائها بالإدانة، لم تجب طلبات الدفاع في سماع الشهود، ولم تبرر التفاتها عنه، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وذكرت محكمة النقض في حيثيات حكمها: إن المتهمين ارتكبا الواقعة أخذا بالثأر، وذلك لوجود خصومة سابقة بين الطرفين، وعلى إثرها تم قتل المجنى عليه وتوجه المتهمين لقسم الشرطة بحيازتهم البندقية المستخدمة في ارتكاب الحادث، ودفع دفاع المتهمين بتوافر مانع من موانع المسئولية، وهو أن المتهم كان تحت تأثير المواد المخدرة أثناء ارتكاب الجريمة.
وكان قسم شرطة منشأة ناصر، ألقى القبض على شقيقين، بتهمة قتل عامل، وتبين حيازة المتهمين لسلاح نارى، واعترافهما بقتل المجنى عليه بسبب خصومة ثأرية بينهما.
