تقدمت الحكومة بمشروع قانون تعديل المادة رقم (4) بمشروع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، الذى يناقش في مجلس النواب، وتم الموافقة عليه من حيث المبدأ، اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.
وجاء نص مادة (4) كالآتي:
الهيئة العامة للتخطيط العمراني هي جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومي والإقليمي والمحافظات والمراكز والمدن والتجمعات العمرانية الريفية في إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة.
وتتولى الهيئة التحقق من تفعيل تلك المخططات والبرامج طبقًا للأهداف والسياسات المشار إليها، وترفع تقاريرها في هذا الشأن للوزير المختص لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
وتباشر الهيئة الاختصاصات المنوطة بها طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولها على الأخص ما يأتي:
1) وضع البرامج القومية لإعداد مخططات التنمية العمرانية بمختلف مستوياتها.
2) إعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية على المستوى القومي والإقليمي والمحافظة والمركــز ومخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية.
3) متابعة تفعيل مخططات التنمية العمرانية على المستويات المختلفة.
4) إعداد البحوث والدراسات القطاعية المتخصصة بشأن أعمال التخطيط والتنمية العمرانية.
5) إعداد دلائل الأعمال للمخططات العمرانية ومراقبة تطبيقاتها.
6) تنظيم ممارسة أعمال التخطيط والتنمية العمرانية.
7) الإشـراف الفنى على الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات وتطوير وتنمية قدراتها.
8) تطوير آليات تنفيذ مخططات التنمية العمرانية بمستوياتها المختلفة والمخططات التفصيلية.
9) تقييم وتحديث المعلومات والمؤشرات العمرانية بالتنسيق مع مراكز المعلومات على المستويات المختلفة.
10) اقتراح وإبداء الرأي في القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتخطيط والتنمية العمرانية.
وتهدف تعديلات قانون البناء إلى السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويتضمن مشروع القانون النص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسي ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد مشروع القانون اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ويلزم الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة، ويحدد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وعلى قواعد وأسس علمية.
