تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للسنة المالية 2018/2019، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، للانتهاء من إعداد تقريرها بشأنه.
وقال النائب مصطفى سالم، رئيس اللجنة الفرعية، في بيانه، اليوم الجمعة، إن التقرير يأتى في أكثر من 500 صفحة ويتضمن أكثر من 150 توصية مُوجهة للحكومة بشأن ملاحظات اللجنة على الحساب الختامى، مشيرا إلى أن إجمالى عدد الهيئات والوزارات التى تم مناقشة الحسابات الختامية لموازنتها بلغت 42 جهة وهي "14 وزارة، و15 هيئة عامة خدمية، و12 هيئة اقتصادية، بالإضافة إلى الحساب الختامى لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى" عن السنة المالية 2018/2019.
وجاءت ملاحظات اللجنة عن الدين العام الحكومى كالآتي:
- ارتفاع متوسط نصيب الفرد في الدخل من إجمالى الدين العام الحكومى الداخلى إلى نحو 35 ألف جنيه في 30/6/2019 مقابل نحو 32 ألفا و107.3 جنيه في 30/6/2018، وبزيادة بلغت نحو 2898.1 جنيه بنسبة 9% مقارنة بالموقف في 30/6/2018.
- ارتفاع نسبة الأعباء المسددة من إجمالى رصيد الدين الحكومى قياسًا بالاستخدامات في السنة المالية 2018/2019 إلى نحو 47.5% مقابل 46%، 44.8%، 45.3%، 43.6% للسنوات المالية الأربعة التى سبقتها.
- ارتفاع نسبة الفوائد المسددة عن إجمالى الدين العام الحكومى إلى حصيلة الضرائب في السنة المالية 2018/2019 إلى نحو 72.4% مقابل نحو 69.5%، 68.5%، 69.1%، 63% للسنوات المالية الأربعة التى سبقتها.
- عدم إجراء دراسات الجدوى الكافية للعديد من المشروعات وبالأخص الممولة من القروض، والتى أقرها مجلس النواب في الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعات في السنة المالية 2018/2019 وما سبقها، وهو الأمر الذى أدى عن تأخر أو عدم الاستفادة منها، بل وتحمل الموازنة العامة للدولة عمولات ارتباط، منها على سبيل المثال لا الحصر (وجود العديد من مشروعات المياه والصرف الصحى المتوقف تنفيذها منذ عام 2009، وبلغت قيمة ما أنفق عليها نحو 3 مليارات جنيه مجمل ما تم حصره في تقرير اللجنة).
