يمر اليوم 28 فبراير 2020، عام كامل على الاجتماع الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بين المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، وفايز السراج، رئيس حكومة الوفاق.
الاتفاق الذي أعلن في مثل هذا اليوم من عام 2019، كان بإشراف من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، التي قالت في تغريدة على "تويتر": "بدعوة من الممثل الخاص غسان سلامة، وبحضوره، عُقد اجتماع في أبو ظبي، حضره رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، واتفقا على إنهاء المرحلة الانتقالية، من خلال انتخابات عامة، والعمل من أجل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها".
ورغم أن اتفاق أبو ظبي حظي بترحيب المجتمع الدولي بداية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ومن حكومات: الولايات المتحدة، وإيطاليا، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، فإنه لم يتم تنفيذه بإيعاز من أمير قطر تميم بن حمد، الذي استدعى السراج للقاء عاجل في الدوحة، خرج منه الأخير ليعلن رفضه لتنفيذ الاتفاق، وتمسكه ببنود اتفاق الصخيرات، الذي فشل بسبب تجاوز السراج نفسه، للصلاحيات الموكلة إليه بموجب هذا الاتفاق.
زيارة السراج إلى قطر، سبقتها زيارة أخرى من قبل خالد المشري، الإخواني الذي رأس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، والذي طالب أمير قطر، بأن يضغط على السراج لإرغامه على رفض تنفيذ اتفاق أبو ظبي، وهو ما حدث بالفعل.
تحالف تدميري
ويرى الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن تراجع السراج عن تنفيذ اتفاق أبو ظبي رغم أنه كان كفيلا بحل الأزمة الليبية حلا نهائيا، يعود إلى التحالف القائم بينه وبين أمير قطر، الذي يستهدف تدمير ليبيا، حتى يمكن إخضاعها للإخوان.
وأوضح بدر الدين لـ"البوابة نيوز"، أن تراجع السراج عن تنفيذ هذا الاتفاق هو الذي دفع الأمور نحو مزيد من التعقيد، وأجبر الجيش الليبي بقيادة حفتر على إطلاق عملية تحرير العاصمة طرابلس من الإرهاب، في 4 أبريل 2019.
ولفت إلى أن السياسة القطرية تجاه ليبيا، تعمل على تحقيق هدف مهم، وهو إعادة الإخوان إلى الواجهة السياسية من جديد، بحيث تبقى الجماعة الإرهابية شوكة في حلق الشرق الأوسط والوطن العربي، لا سيما بعد سقوط قلاع الجماعة في معظم الدول العربية خاصة ذات التأثير منها.
