أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية حرب الاحتلال وعصابات المستوطنين المفتوحة على منطقة جنوب وجنوب غرب نابلس، والتي كان آخرها ليلة أمس وصبيحة هذا اليوم.
وذكّرت الوزارة، في بيان لها، اليوم الجمعة، بإقدام ميليشيات المستوطنين وعناصرها المسلحة على إطلاق الرصاص الحي وإلقاء حجارة كبيرة على مركبات المواطنين ومنازلهم في بلدة حوارة مما أدى إلى تحطيم عدد من مركبات المواطنين وزجاج عديد المنازل، مؤكدة أن هذا العدوان الإجرامي هدف إلى القتل المباشر والمتعمد، هذا بالإضافة إلى إقدام قوات الاحتلال على توفير الحماية لقطعان المستوطنين والاعتداء على المواطنين المدنيين العزل، وإقدامها على اقتحام جبل عرمة في بلدة بيتا والاعتداء على المواطنين المعتصمين على الجبل بالقنابل الغازية والضرب مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفهم، تمهيدا للاقتحام الذي تنظمه ميليشيات المستوطنين وتدعو له هذا اليوم بهدف السيطرة عليه.
وأكدت الوزارة أن تلك الاعتداءات الإجرامية تجسد إرهاب دولة منظم عبر تقاسم واضح في الأدوار بين قوات الاحتلال وأذرعها المختلفة وبين منظمات المستوطنين الإرهابية، بهدف السيطرة على المنطقة الواقعة جنوب وجنوب غرب نابلس وبناء تجمع استيطاني ضخم فيها، يتم ربطه بشبكة طرق استيطانية واسعة مع التجمعات الاستيطانية الكبيرة وسط الضفة الغربية، متواصلة جغرافيا مع العمق الإسرائيلي من جهة ومع الأغوار من جهة أخرى. وقالت الوزارة: إن صفقة السلام الأمريكية المشؤومة توفر الغطاء السياسي لهذه المشاريع الاستعمارية التوسعية ولجرائم انتهاكات المستوطنين المتواصلة، التي تتم جميعها بحماية جيش الاحتلال.
وقالت الوزارة إنها تنظر بخطورة بالغة للهجوم المسلح على بلدة حوارة، وتعتبره تصعيدا خطيرا في الأساليب التي تستخدمها ميليشيات المستوطنين في ارتكاب جرائمها، وهو ما يعيدنا إلى جريمة إعدام الشاب بني شمسة قبل عامين في حوارة وإحراق عائلة دوابشة والفتى محمد ابو خضير وقتل عائشة الرابي، وهو ما يدق ناقوس الخطر الشديد وينذر بانفجار برميل البرود الذي زرعته دولة الاحتلال على جبال وتلال الضفة الغربية المحتلة.
وتساءلت الوزارة: ماذا ينتظر المجتمع الدولي الذي يتغنى بالحرس على القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان؟ ماذا تنتظر الدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام على أساس حل الدولتين من جرائم كبيره وواسعة حتى تتحرك؟.
وتابعت: المطلوب فورا معاقبة دولة الاحتلال ومستوطنيها ووضعهم على قوائم الإرهاب، ومباشرة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في تلك الجرائم وصولا لمحاسبة المسئولين الإسرائيليين الذين يقفون خلفها، وكذلك ملاحقة ومحاسبة عناصر الإرهاب اليهودي وقبل فوات الأوان.
وذكّرت الوزارة، في بيان لها، اليوم الجمعة، بإقدام ميليشيات المستوطنين وعناصرها المسلحة على إطلاق الرصاص الحي وإلقاء حجارة كبيرة على مركبات المواطنين ومنازلهم في بلدة حوارة مما أدى إلى تحطيم عدد من مركبات المواطنين وزجاج عديد المنازل، مؤكدة أن هذا العدوان الإجرامي هدف إلى القتل المباشر والمتعمد، هذا بالإضافة إلى إقدام قوات الاحتلال على توفير الحماية لقطعان المستوطنين والاعتداء على المواطنين المدنيين العزل، وإقدامها على اقتحام جبل عرمة في بلدة بيتا والاعتداء على المواطنين المعتصمين على الجبل بالقنابل الغازية والضرب مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفهم، تمهيدا للاقتحام الذي تنظمه ميليشيات المستوطنين وتدعو له هذا اليوم بهدف السيطرة عليه.
وأكدت الوزارة أن تلك الاعتداءات الإجرامية تجسد إرهاب دولة منظم عبر تقاسم واضح في الأدوار بين قوات الاحتلال وأذرعها المختلفة وبين منظمات المستوطنين الإرهابية، بهدف السيطرة على المنطقة الواقعة جنوب وجنوب غرب نابلس وبناء تجمع استيطاني ضخم فيها، يتم ربطه بشبكة طرق استيطانية واسعة مع التجمعات الاستيطانية الكبيرة وسط الضفة الغربية، متواصلة جغرافيا مع العمق الإسرائيلي من جهة ومع الأغوار من جهة أخرى. وقالت الوزارة: إن صفقة السلام الأمريكية المشؤومة توفر الغطاء السياسي لهذه المشاريع الاستعمارية التوسعية ولجرائم انتهاكات المستوطنين المتواصلة، التي تتم جميعها بحماية جيش الاحتلال.
وقالت الوزارة إنها تنظر بخطورة بالغة للهجوم المسلح على بلدة حوارة، وتعتبره تصعيدا خطيرا في الأساليب التي تستخدمها ميليشيات المستوطنين في ارتكاب جرائمها، وهو ما يعيدنا إلى جريمة إعدام الشاب بني شمسة قبل عامين في حوارة وإحراق عائلة دوابشة والفتى محمد ابو خضير وقتل عائشة الرابي، وهو ما يدق ناقوس الخطر الشديد وينذر بانفجار برميل البرود الذي زرعته دولة الاحتلال على جبال وتلال الضفة الغربية المحتلة.
وتساءلت الوزارة: ماذا ينتظر المجتمع الدولي الذي يتغنى بالحرس على القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان؟ ماذا تنتظر الدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام على أساس حل الدولتين من جرائم كبيره وواسعة حتى تتحرك؟.
وتابعت: المطلوب فورا معاقبة دولة الاحتلال ومستوطنيها ووضعهم على قوائم الإرهاب، ومباشرة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في تلك الجرائم وصولا لمحاسبة المسئولين الإسرائيليين الذين يقفون خلفها، وكذلك ملاحقة ومحاسبة عناصر الإرهاب اليهودي وقبل فوات الأوان.
