قرر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية إحالة المتهم "عبد الله.ث.ع" 44 عاما موظف بنيابة التل الكبير بالإسماعيلية إلى محكمة جنايات الإسماعيلية في القضية التي حملت رقم 4931 لسنة 2019 جنايات التل الكبير للمحاكمة في تهم الاختلاس والتزوير في محررات رسمية وهي بحوزته على سبيل الأمانة وكونه موظفا عموميا وأمين على تلك المحررات الرسمية بحكم وظيفته.
وأشارات التحقيقات في القضية التي إشراف عليها يوسف الدفتار رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية إلى أن المتهم في غضون شهر فبراير 2019 بدائرة مركز التل الكبير محافظة الإسماعيلية، وبصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع "مسئول حفظ بنيابة التل الكبير والقصاصين الجزئية اختلاس أوراقا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن استولي على القضية رقم 1766 لسنة 2016 جنح مستأنف التل الكبير بنية تملكها، وارتبطت الجريمة سالفة الذكر ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله، ولذلك لأنه في ذات الزمان والمكان.
وحال كون المتهم من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية بالقضية رقم 1766 لسنة 2016 جنح مستأنف التل الكبير، ومحاضر جلسات الأحكام وتقرير المعارضة الاستئنافية وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق مع المجهول على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة المختلسة وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة فضبطه المجهول على هذا الأساس على غرار الصحيح منه المختلس، وزيله بوضع توقيعات مزورة للموظفين المختصين " وكيل النيابة الجزئية والقضاة" على خلاف الحقيقة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق، وتلك المساعدة، كما استخدم المتهم تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بالتزوير أن قدمها للمختصين بجهة عمله قاصدًا عمل آثارها والاحتجاج بصحة مسلكه، مع الإضرار العمدي بجهة عمله، وقلد التوقيع المنسوب لرئيس المحكمة ووكيل النائب العام والموظفين المختصين بنيابة التل الكبير على المحررات الرسمية.
