أيام قليلة تفصلنا عن افتتاح أول متحف للآثار المصرية «متحف الغردقة»، والذي شيد بمساهمة خالصة من أحد رجال الأعمال المصريين، وهو الأمر الذي سيفتح آفاقًا جديدة في عالم السياحة والآثار، حيث تعمل الوزارة على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بشتى المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال الآثار ووفقًا لشروط وضوابط يتم وضعها لتحقيق أقصى استفادة للطرفين.
فمنذ أن انفصل المجلس الأعلى للآثار عن تبعيته لوزارة الثقافة، وأصبح وزارة منفصلة، واجه العديد من الوزراء الذين تولوا حقيبة وزارة الآثار، إشكالية توافر الدعم المادي، حتى يتثنى للوزارة متابعة أعمال الترميم والاكتشافات الأثرية الجديدة، كما أن العائد الذي يأتي من المتاحف لا يكفي لغطاء كل تلك التكاليف، ويعد دخول رجال الأعمال والمساهمة في تطوير بعض المناطق السياحية، وفقًا لضوابط وشروط تضمن كل الحقوق الخاصة لوزارة الآثار دون أن تمس بسلطتها على الآثار المصرية في مختلف أماكن الجمهورية، أمر مهم.
ولعل مشروع تطوير منطقة الأهرامات أكبر مثال على ذلك، حيث تولى عملية تطوير المنطقة المحيطة من تقديم خدمات للزائرين، وهو الأمر الذي سينعكس على زيادة أعداد السائحين في تلك المناطق الأثرية، لا سيما منطقة الأهرامات والتي تنعم بشعبية عالمية، رغم قلة تقديم الخدمات السياحية التي يجب أن تتوافر في تلك المنطقة، الأشهر عالميًّا.
ويفتح متحف الغردقة للآثار المصرية إسهامًا بطابع خاص للاستثمار في مجال الآثار والسياحة، من قبل الشراكة مع القطاع الخاص، دون تحمل الدولة أىَّ تكاليف، أو أعباء، كما أنه يُعد منفذًا جيدًا لرجال الأعمال للاستثمار، نظرًا لأنه سيخدم منطقة الغردقة، والتي تحمل طابعا سياحيا فريدا، حيث سيتم تقاسم الأرباح مناصفة بين الشركة المنفذة للمشروع ووزارة الآثار والسياحة.
كما أنه سيتم وضع المتحف الذى يضم ١٠٠٠ قطعة أثرية على الخريطة السياحية، ما سيفتح المجال أمام السائح الأجنبي، الذى يستهدف مدينة الغردقة في التعرف على تاريخ الحضارة المصرية القديمة، إذ إنه سيضم آثارًا فرعونية ويونانية ورومانية ومسيحية وإسلامية، كما سيضم أيضًا بعض الآثار الخاصة بالتاريخ الحديث والخاصة بالأسرة العلوية، والذي ستعمل على جذب كبير للسائحين من شتى بقاع الأرض، حيث ستجمع مدينة الغردقة بين نوعين من السياحة، وهى السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية والأثرية في الوقت ذاته.
