نظم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ ورشة عمل استمرت على مدى 3 أيام بمحافظة الأقصر، ضمن حملته "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية"، وذلك لمواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص والشركات المتنافسة أثناء طرح الجهات الحكومية للعمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة من مناقصات ومزايدات وممارسات وغيرها.
وأوضحت نعمة حجاج مدير إدارة التدريب بديوان عام محافظة الأقصر، اليوم الخميس، أن الأقصر كانت أولى محطات الحملة، حيث أجُريت ورشة العمل على مدى 3 أيام، تم خلالها تدريب كافة العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بالمحافظة، وذلك بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومديرو التعاقدات والمشتريات والإدارات القانونية والهندسية بالمراكز والمديريات التابعة لديوان عام محافظة الأقصر، والعاملين بإدارة الشئون المالية والإدارية، في إطار تنفيذ تعليمات اللواء أشرف موافي سكرتير عام المحافظة، بضرورة رفع مهارات العاملين في كافة المجالات لتقديم أفضل خدمة للمواطن.
وارتكزت عمليات التدريب التي ألقاها كل من محمود عبد الله مدير إدارة التواطؤ في المشتريات العامة بجهاز حماية المنافسة، ومحمد سمير رئيس قطاع الصناعات الدوائية والرعاية الصحية بالجهاز، على التعريف بالمواد القانونية التي تحظر عمليات التواطؤ في التعاقدات الحكومية، والأشكال الشائعة لممارسات التواطؤ وطبيعتها القانونية، وسبل وكيفية الكشف عنها ومواجهتها، وإجراءات إخطار جهاز حماية المنافسة.
فيما قال الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة، إن العمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة (مناقصات، مزادات، ممارسات)؛ تؤدي إلى ضمان المعاملة العادلة لمجتمع الأعمال المتعاملين مع الجهات الإدارية، ومنع كافة الممارسات المخالفة للقانون كعمليات التواطؤ والاحتيال والفساد والاحتكار والتي من شأنها تقيد عملية المنافسة بين الشركات المتقدمة للجهات الإدارية.
وأضاف، أن هناك بعض الأشخاص والشركات تنتهج سلوكًا بهدف إفساد المنافسة فيما بينهم، من خلال التوافق على السعر أو تقسيم السوق أو الزبائن، من خلال تنسيق استراتيجياتها ضمنيا أو صراحة، وهو ما يسعى الجهاز لمواجهته من خلال توعية جميع العاملين بإدارات التعاقد والإدارات القانونية والهندسية بمختلف الوزارات والجهات الحكومية، وكافة محافظات الجمهورية، ومن خلال التدريب وورش العمل المختلفة.
فيما أثنى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر على الجهود التي بذلها جهاز حماية المنافسة لتوعية العاملين بالمحافظة من أجل مواجهة أية ممارسات ضارة بموارد الدولة، والحد من عمليات التواطؤ التي قد تتم أثناء طرح المناقصات والمزايدات بالمحافظة.
وبدأ جهاز حماية المنافسة في تلك الخطوة إعمالًا لدوره في التوعية وتعزيز سياسات المنافسة، وتطبيقًا لما نص عليه قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، والمواد (5) و(83) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 لتطبيق معايير العلانية والشفافية والنزاهة وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص، وتجنب تعارض المصالح، وتوفير معاملة عادلة للمتعاملين من مجتمع الأعمال مع الجهات الإدارية، بالإضافة إلى منع التواطؤ والاحتيال والفساد والممارسات الاحتكارية.
كما ألزم قانون التعاقدات؛ الجهات الإدارية بإخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بأية أفعال مخالفة تكون ذات صلة بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
وتقوم الحملة التي أطلقها الجهاز على عدة محاور أبرزها؛ إقامة ورش العمل لجميع العاملين بالإدارات الحكومية ذات الصلة بإجراء التعاقدات الحكومية، على أن تجوب محافظات الجمهورية.
وتعتمد غالبية الجهات الإدارية بالدولة لتلبية احتياجاتها؛ على عمل مناقصات وممارسات تطرح كمنافسة للحصول على أفضل عرض مقدم من قبل الشركات والسعر الأقل من حيث القيمة المالية للوصول إلى تلبية احتياجاتها بفاعلية وكفاءة، وحماية الأعمال في الحصول على فتح أسواق جديدة للتعاقدات والحفاظ على المال العام، وضمان العدالة بين المتنافسين وتعزيز ثقة المستثمرين في الجهات الحكومية.
