أعرب كمال رزيق وزير التجارة الجزائري عن أمله في أن ترتقي العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجزائر ومصر إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.
وقال رزيق لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر إن "العلاقات السياسية متميزة بين البلدين، ورأينا اللقاءات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس عبد المجيد تبون في اجتماع برلين بشأن ليبيا والقمة الأفريقية الأخيرة، وكانت لقاءات أخوية وممتازة".
وأضاف أن مصر والجزائر بهما طاقة بشرية تفوق الـ140 مليون نسمة وهي طاقة بشرية هائلة يجب استغلالها مع باقي الإمكانيات الاقتصادية والمالية للوصول إلى أكبر استفادة ممكنة عبر التعاون المشترك في كافة المجالات.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 801 مليون دولار وهو رقم لا يرتقي إلى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، وقال "سنعمل على زيادة هذا الرقم من خلال تشجيع رجال الأعمال في الجانبين على الاستثمار المشترك".
وأضاف أن إنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال في البلدين من شأنه أن يزيد فرص التعاون بين الجانبين، مشيرا إلى أن هذا التعاون يمكن أن ينتج عنه وصول المنتجات المصرية إلى أسواق غرب أفريقيا عبر الجزائر، ووصول المنتجات الجزائرية إلى أسواق شرق أفريقيا عبر مصر، وهو ما يعني الوصول المشترك لأكثر من 40 دولة.
وأشار الوزير إلى أنه في حالة إنشاء هذا المجلس يمكن أن يتولى هو إصدار التأشيرات لرجال الأعمال موضحا أنه دعا إلى تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات دخول لرجال الأعمال الجادين لتشجيع الاسثمار الأجنبي في الجزائر.
وأوضح أن قانون المالية (الموازنة العامة للدولة) لعام 2020 تتضمن إلغاء قاعدة 49 – 51 التي كانت مقيدة للاستثمار الأجنبي حيث كانت تمنح الشريك الأجنبي نسبة 49 % فقط و51 % للشريك الجزائري.
وقال الوزير الجزائري "تم إلغاء تلك القاعدة في قانون المالية الجديد بالنسبة لأغلب القطاعات، باستثناء بعض القطاعات الاستراتيجية، لذلك نتوقع نشاط أكبر للاستثمار الأجنبي في الجزائر خلال الفترة القادمة".
ودعا إلى زيادة فرص القطاع الخاص في الاستثمار، وقال "هناك بعض القطاعات يكون القطاع الخاص هو الأجدر بإدارتها والعمل فيها، ويجب تشجيع هذا الأمر".
وقال رزيق لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر إن "العلاقات السياسية متميزة بين البلدين، ورأينا اللقاءات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس عبد المجيد تبون في اجتماع برلين بشأن ليبيا والقمة الأفريقية الأخيرة، وكانت لقاءات أخوية وممتازة".
وأضاف أن مصر والجزائر بهما طاقة بشرية تفوق الـ140 مليون نسمة وهي طاقة بشرية هائلة يجب استغلالها مع باقي الإمكانيات الاقتصادية والمالية للوصول إلى أكبر استفادة ممكنة عبر التعاون المشترك في كافة المجالات.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 801 مليون دولار وهو رقم لا يرتقي إلى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، وقال "سنعمل على زيادة هذا الرقم من خلال تشجيع رجال الأعمال في الجانبين على الاستثمار المشترك".
وأضاف أن إنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال في البلدين من شأنه أن يزيد فرص التعاون بين الجانبين، مشيرا إلى أن هذا التعاون يمكن أن ينتج عنه وصول المنتجات المصرية إلى أسواق غرب أفريقيا عبر الجزائر، ووصول المنتجات الجزائرية إلى أسواق شرق أفريقيا عبر مصر، وهو ما يعني الوصول المشترك لأكثر من 40 دولة.
وأشار الوزير إلى أنه في حالة إنشاء هذا المجلس يمكن أن يتولى هو إصدار التأشيرات لرجال الأعمال موضحا أنه دعا إلى تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات دخول لرجال الأعمال الجادين لتشجيع الاسثمار الأجنبي في الجزائر.
وأوضح أن قانون المالية (الموازنة العامة للدولة) لعام 2020 تتضمن إلغاء قاعدة 49 – 51 التي كانت مقيدة للاستثمار الأجنبي حيث كانت تمنح الشريك الأجنبي نسبة 49 % فقط و51 % للشريك الجزائري.
وقال الوزير الجزائري "تم إلغاء تلك القاعدة في قانون المالية الجديد بالنسبة لأغلب القطاعات، باستثناء بعض القطاعات الاستراتيجية، لذلك نتوقع نشاط أكبر للاستثمار الأجنبي في الجزائر خلال الفترة القادمة".
ودعا إلى زيادة فرص القطاع الخاص في الاستثمار، وقال "هناك بعض القطاعات يكون القطاع الخاص هو الأجدر بإدارتها والعمل فيها، ويجب تشجيع هذا الأمر".
