ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الجزاء الصادر ضد طبيب جراحة قلب وصدر بكلية طب جامعة قنا، المتضمن عقابه باللوم عام ٢٠١٨، بتهمة ارتكاب ٣ مخالفات من بينها إجراء عملية تركيب صمامات قلب لمريضة من متبرع ورفض تسجيله بمحضر التركيب، لعدم وجود دليل ضده.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت الجامعة للطبيب، مخالفة تركيب صمامات تبرع بها أحد الأشخاص للقسم لمريضة ورفضه تسجيل ذلك في محضر التركيب، وإحضار شهادة من إحدى الشركات بشراء هذا الصمام منها بمعرفته لصالح المريضة بعد إجراء العملية الجراحية، وجاءت أقوال الشهود من العاملين والأطباء بالجامعة مختلفة، ولا يجوز الاستناد في المخالفة على أقوال موظفين اجتهدوا فيها، ولم يكن هناك تعليمات محددة للالتزام بها، فلم يتبين لها على وجه التحديد ماهية المخالفة المنسوبة للطبيب من حيث القوانين واللوائح والتعليمات التي خالفها، ومن ثم رأت المحكمة قرار الجامعة بعقاب الطبيب لا يتفق مع القانون.
ونسبت للطبيب مخالفة ثانية تمثلت في اشتراكه مع زميل له لإجبار طبيب على ترك العمل بقسم القلب، ولم تثبت لدى المحكمة يقينًا المخالفة إذ تضاربت أقوال الشهود بين من أكد المخالفة ومن نفاها وأحكام الإدانة لا بد أن تبنى على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين.
كما نُسب له مخالفة ثالثة قيامه بمنع طبيب بالقسم من مباشرة عمله بعد انتهاء الإجازة المرضية التي حصل عليها ومحاولة طرده من المستشفى، وتضاربت الأقوال أيضًا ولم يوجد دليل لدى المحكمة يؤكد صحة المخالفة، فضلًا عن أنه ليس المنوط به تسليم العمل للطبيب زميله.
