توجهت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزيري الاتصالات والداخلية، حول انتشار ظاهرة النصب عن طريق التسويق الشبكي على الإنترنت.
وقالت "الشبراوي"، في طلبها اليوم الخميس: "يعتبر التسويق الشبكى أحد أبرز جرائم التجارة الإلكترونية، والتى تقوم فيها شركات مشبوهة باستنزاف أموال البسطاء بعد إغرائهم بتحقيق المكاسب بأقل مجهود".
وأوضحت، أن العشرات من دول العالم وعلى رأسها أمريكا وأوروبا منعت عمل شركات التسويق الشبكي، وتجريم عملها قانونًا، في الوقت الذي تقف فيه مصر مكتوفة الأيدي أمام تلك الشركات، والتي تضر بالاقتصاد الوطني
وتابعت نائبة المصريين في الخارج، دأبت تلك الشركات على التحايل على المصريين منتجات متنوعة كمنتجات الطاقة والساعات والمجوهرات والرحلات السياحية.
ولفتت إلى أن آخر إحصائية رسمية تشير إلى أن حجم عمليات تلك الشركات في مصر يصل إلى 3 مليارات جنيه دون خضوع للأجهزة الرقابية، كما أن مساهمة بعض الشركات الأجنبية فيها يثير شبهات حول عمليات غسيل الأموال، إلى جانب استمالة تلك الشركات لبعض ذوي السلطة والنفوذ للاحتماء فيهم من خلال مشاركتهم بنسب فيها.
