أكدت اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، أنها ستواصل جهودها في سبيل تقنين الأراضى للجادين وبما يحافظ على حقوق الدولة وأراضيها وممتلكاتها وينهى ظاهرة التعدى على أراضى الدولة تماما.
وشددت اللجنة في بيان لها اليوم الخميس، على أن الهدف الأول من التقنين ليس تحصيل الأموال وإنما تأكيد هيبة الدولة ومصداقيتها وفرض سيادة القانون وتحقيق الانضباط وأن الفترة القادمة ستشهد العمل بكل جديدة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية خلال الاجتماع الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللجنة يوم 18 فبراير بالإسراع في التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط تحقيقا لاستقرار الأوضاع القانونية للمواطنين، وفى الوقت نفسه التعامل بكل جدية مع الأوضاع غير القانونية على اراضى الدولة.
وقال المهندس شريف اسماعيل رئيس اللجنة، أن صدور أكثر من عشرة آلاف عقد تقنين وتسليمها للمواطنين حتى الآن يؤكد جدية الدولة في هذا الملف وحرصها على مصالح المواطنين الراغبين في التقنين وهو ما يتطلب توافر الجدية أيضا لدى كل مقدمى طلبات التقنين لاستكمال الإجراءات المطلوبة لتقنين أوضاعهم وتسليم العقود.
وأشار المهندس شريف اسماعيل، إلى أن اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء وكافة جهات الدولة تقدم كافة التيسيرات التى تسهم في دفع عملية التقنين لصالح المواطنين، مؤكدا أن نحو 60 ألف حالة أصبحت صالحة للتقنين وتتوافر لها الشروط القانونية وسيتم خلال الفترة القادمة اتخاذ الإجراءات النهائية لتقنينها وتسليم العقود لمن يلتزمون بسداد المستحقات المالية المقدرة عليهم، وفى نفس الوقت تعمل لجان المعاينة والتسعير بالمحافظات على إنهاء إجراءات معاينة باقى الطلبات الأخرى لتجهيزها للتقنين.
وأكد أن الدولة جادة في الحفاظ على هيبة القانون واسترداد أراضيها المتعدى عليها والتصدى بحسم لأى محاولات للتهرب من التقنين وسداد حق الشعب.
من جانبه أكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنيةن أن رئيس اللجنة المهندس شريف اسماعيل وجه بسرعة إنهاء إجراءات التسعير ومراعاة البعد الاجتماعي وظروف مقدمى طلبات التقنين الجادين في هذا الأمر، وكذلك متوسطات الأسعار في المناطق التى يتم التقنين بها مع عدم التفريط أو التهاون في حق الدولة.
وكشف عبد الغنى أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات وجهات الولاية لوضع مخطط شامل للحفاظ على أراضى الدولة من عودة التعديات عليها، من خلال 4 إجراءات وهي:
الأول: العمل مع وزارة التخطيط والجهات المعنية لاستكمال مشروع التحول الرقمى في ملف أراضى الدولة والذى سيضمن وجود قاعدة بيانات دقيقة لكل أراضى الدولة يمكن من خلالها حمايتها وكشف أى محاولات فساد.
الثانى: تكليف لجنة إنفاذ القانون بتقديم حصر شامل للأراضى التى تم إستردادها من خلال موجات الإزالة بالمساحات والمناطق والجهات التى تم تسليمها هذه الأراضى لمتابعتها ومعرفة ما تم اتخاذه بشأن الحفاظ على هذه الأراضى واستثمارها لصالح الدولة وعدم تركها عرضة للتعديات مرة أخرى
الثالث: تكليف المحافظات وجهات الولاية باتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح الأراضى التابعة لها والتى تم إستردادها من خلال موجات الإزالة الخمسة عشر في مزادات علنية
الرابع: الاستمرار في موجات الإزالة للتعديات على أراضى الدولة في كافة المحافظات.
وفى هذا السياق أشار تقرير الأمانة الفنية وغرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية مواصلة قوات إنفاذ القانون لأعمال الموجة الخامسة عشر لإزالة التعديات حيث تمكنت من إزالة نحو 14 ألفا و350 حالة تعد، منها 10666 حالة تعدى على أراضى بناء بلغ إجمالي المساحات المستردة منها نحو 3 ملايين و853 الف متر مربع، وكذلك إزالة 3683 حالة تعد على أراضى زراعية تم من خلالها استرداد 61 الفا و353 فدان.
وأشار التقرير إلى أن قوات انفاذ القانون مستمرة في عملها تنفيذا لقرارات اللجنة العليا وأن هناك تنسيق كامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات لتنفيذ القانون بكل حسم ومواجهة ظاهرة التعدى على أراضى الدولة وكذلك إزالة أى حالات لم تقدم لها طلبات تقنين أو لم تستوفى الشروط اللازمة لتقنينها.
وشددت اللجنة في بيان لها اليوم الخميس، على أن الهدف الأول من التقنين ليس تحصيل الأموال وإنما تأكيد هيبة الدولة ومصداقيتها وفرض سيادة القانون وتحقيق الانضباط وأن الفترة القادمة ستشهد العمل بكل جديدة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية خلال الاجتماع الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللجنة يوم 18 فبراير بالإسراع في التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط تحقيقا لاستقرار الأوضاع القانونية للمواطنين، وفى الوقت نفسه التعامل بكل جدية مع الأوضاع غير القانونية على اراضى الدولة.
وقال المهندس شريف اسماعيل رئيس اللجنة، أن صدور أكثر من عشرة آلاف عقد تقنين وتسليمها للمواطنين حتى الآن يؤكد جدية الدولة في هذا الملف وحرصها على مصالح المواطنين الراغبين في التقنين وهو ما يتطلب توافر الجدية أيضا لدى كل مقدمى طلبات التقنين لاستكمال الإجراءات المطلوبة لتقنين أوضاعهم وتسليم العقود.
وأشار المهندس شريف اسماعيل، إلى أن اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء وكافة جهات الدولة تقدم كافة التيسيرات التى تسهم في دفع عملية التقنين لصالح المواطنين، مؤكدا أن نحو 60 ألف حالة أصبحت صالحة للتقنين وتتوافر لها الشروط القانونية وسيتم خلال الفترة القادمة اتخاذ الإجراءات النهائية لتقنينها وتسليم العقود لمن يلتزمون بسداد المستحقات المالية المقدرة عليهم، وفى نفس الوقت تعمل لجان المعاينة والتسعير بالمحافظات على إنهاء إجراءات معاينة باقى الطلبات الأخرى لتجهيزها للتقنين.
وأكد أن الدولة جادة في الحفاظ على هيبة القانون واسترداد أراضيها المتعدى عليها والتصدى بحسم لأى محاولات للتهرب من التقنين وسداد حق الشعب.
من جانبه أكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنيةن أن رئيس اللجنة المهندس شريف اسماعيل وجه بسرعة إنهاء إجراءات التسعير ومراعاة البعد الاجتماعي وظروف مقدمى طلبات التقنين الجادين في هذا الأمر، وكذلك متوسطات الأسعار في المناطق التى يتم التقنين بها مع عدم التفريط أو التهاون في حق الدولة.
وكشف عبد الغنى أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات وجهات الولاية لوضع مخطط شامل للحفاظ على أراضى الدولة من عودة التعديات عليها، من خلال 4 إجراءات وهي:
الأول: العمل مع وزارة التخطيط والجهات المعنية لاستكمال مشروع التحول الرقمى في ملف أراضى الدولة والذى سيضمن وجود قاعدة بيانات دقيقة لكل أراضى الدولة يمكن من خلالها حمايتها وكشف أى محاولات فساد.
الثانى: تكليف لجنة إنفاذ القانون بتقديم حصر شامل للأراضى التى تم إستردادها من خلال موجات الإزالة بالمساحات والمناطق والجهات التى تم تسليمها هذه الأراضى لمتابعتها ومعرفة ما تم اتخاذه بشأن الحفاظ على هذه الأراضى واستثمارها لصالح الدولة وعدم تركها عرضة للتعديات مرة أخرى
الثالث: تكليف المحافظات وجهات الولاية باتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح الأراضى التابعة لها والتى تم إستردادها من خلال موجات الإزالة الخمسة عشر في مزادات علنية
الرابع: الاستمرار في موجات الإزالة للتعديات على أراضى الدولة في كافة المحافظات.
وفى هذا السياق أشار تقرير الأمانة الفنية وغرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية مواصلة قوات إنفاذ القانون لأعمال الموجة الخامسة عشر لإزالة التعديات حيث تمكنت من إزالة نحو 14 ألفا و350 حالة تعد، منها 10666 حالة تعدى على أراضى بناء بلغ إجمالي المساحات المستردة منها نحو 3 ملايين و853 الف متر مربع، وكذلك إزالة 3683 حالة تعد على أراضى زراعية تم من خلالها استرداد 61 الفا و353 فدان.
وأشار التقرير إلى أن قوات انفاذ القانون مستمرة في عملها تنفيذا لقرارات اللجنة العليا وأن هناك تنسيق كامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات لتنفيذ القانون بكل حسم ومواجهة ظاهرة التعدى على أراضى الدولة وكذلك إزالة أى حالات لم تقدم لها طلبات تقنين أو لم تستوفى الشروط اللازمة لتقنينها.
