25 نوفمبر 1981.. انطلاقة بيضاء.. «مبارك» بدأ عهده بالعفو عن معتقلى سبتمبر.. الرئيس الراحل يلتقى الدفعة الأولى من المفرج عنهم في القصر الرئاسى.. وهيكل: اخترنا فؤاد سراج الدين للتحدث باسمنا أمام مبارك

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حرص الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك على أن يبدأ عهده بالعفو، ولعل أكثر المشاهد التى جسدت تلك البداية، استقباله المجموعة الأولى ضمن المفرج عنهم من المعتقلين السياسيين في أحداث «اعتقالات سبتمبر 1981»، تلك الأحداث التى ألقى القبض فيها على أكثر من 1536 من الشخصيات البارزة في المجتمع ضمت عددا كبيرا من السياسيين والصحفيين والنقابيين.

في ٢٥ نوفمبر ١٩٨١ أصر الرئيس الراحل على لقاء المفرج عنهم من السياسيين والصحفيين، والذين كان أبرزهم الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل وفؤاد سراج الدين، ولقد أثرت هذه المناسبة كثيرا في نفوس المصريين بشكل عام، والمعتقلين في أحداث سبتمبر ١٩٨١ بشكل خاص، ما أعطى الرئيس الراحل مبارك رصيدا كبيرا لدى عدد من السياسيين والصحفيين والشخصيات البارزة في المجتمع آنذاك، وأكد عدد كبير من السياسيين أن مبارك أراد أن يبدأ عهده كحاكم جديد لمصر بالإفراج عن المعتقلين المتحفظ عليهم، حيث التقى الدفعة الأولى منهم في قصر الرئاسة عقب الإفراج عنهم مباشرة، وعن هذه الواقعة يقول الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل، الذى كان بين السياسيين المتحفظ عليهم: «إن الرئيس مبارك ارتأى أن يكون إطلاق سراحنا بعد لقاء معه في قصر العروبة، وفى الطريق إلى هذا اللقاء عرضت على أصدقاء المجموعة الأولى من المُفرج عنهم أن يتولى أحدنا الحديث نيابة عنا، حتى نحافظ خلال اللقاء على إطار الاحترام اللازم للمناسبة ولأنفسنا، واقترحت أن يكون المتحدث باسمنا فؤاد باشا سراج الدين، لأنه أكبرنا سنا، وأقدمنا عهدا بممارسة السياسة، ووافق الجميع».

بداية الأحداث

وبالعودة إلى بداية الأحداث، وأزمة الاعتقالات التى صنفت كواحدة من أسوأ الفترات التى مرت بها السياسة المصرية، حينما أقدم الرئيس الراحل محمد أنور السادات على اعتقال ما يزيد على ١٥٣٦ من السياسيين والصحفيين والشخصيات العامة وكذلك رجال الدين، قال السادات، إنهم شاركوا أو استغلوا أحداث الفتنة الطائفية، وألقى السادات خطابه الشهير تحت قبة البرلمان معلنا عن ٩ قرارات صارمة في ٥ سبتمبر ١٩٨١، وجاء نص خطاب السادات كالآتي:

بيان ٥ سبتمبر

بسم الله.. منذ فترة ليست بالقصيرة حاولت بعض الفئات المخربة في مراحل متعددة إحداث فتنة طائفية بين أبناء الأمة وعملت جاهدة للقضاء على وحدتها الوطنية، مستعملة في سبيل تحقيق أغراضها بعض الشعارات المضللة والوسائل غير المشروعة نفسية ومادية لتعويق مسيرة الشعب في طريق تنميته وازدهاره وديمقراطيته، وقد تصدت الحكومة لهذا كله بالإجراءات العادية تارة والنصيحة مرة أخري، وبالتوجيه والإرشاد مرات..

وفى الآونة الأخيرة، بصفة خاصة، وقعت أحداث جسيمة هددت الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، إلا أن هذه الفتنة الباغية قد استرسلت في غيها واستهانت بكل القيم والقوانين، وتنكبت عن الطريق السوى وسلكت سبيل العنف والإرهاب وسفك الدماء وتهديد الآمنين، كما أن بعض الأفراد قد استغلوا هذه الأحداث وعملوا على تصعيدها، الأمر الذى يجب معه اتخاذ إجراءات سريعة وفورية لمواجهة هذا الخطر الذى هدد الوحدة الوطنية وسلامة الوطن، انطلاقًا من مسئوليتنا الدستورية المستمدة من أحكام المادة ٧٣ من الدستور، وإعلانًا للصلاحيات المخولة لنا بمقتضى المادة ٧٤ من الدستور، والتى تنص على أن لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانًا إلى الشعب ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يومًا من اتخاذها.

٩ قرارات

أولًا: حظر استغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية، وحظر استغلال دور العبادة لهذا الغرض أو في المساس بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، أو سلامة الوطن، فلا سياسة في الدين ولا دين في السياسة.

ثانيًا: التحفظ على بعض الأشخاص الذين توافرت قبلهم دلائل جدية على أنهم قد ارتكبوا أو شاركوا أو جندوا أو استغلوا على أية صورة كانت الأحداث التى هددت الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو سلامة الوطن.. أسماء هؤلاء.. ده القرار الثاني.. أسماء هؤلاء الأشخاص مطبوعة في القرار والقرار جاهز في الصحف الآن وسيوزع عليهم.

ثالثًا: التحفظ على أموال بعض الهيئات والمنظمات والجماعات والجمعيات التى مارست نشاطًا أو أعمالًا هددت الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو سلامة الوطن.. ووقعت قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٧١٥ لسنة ٨١ في شأنها، وهى أيضًا جاهزة ستوزع عليكم وعلى الصحف.

رابعًا: حل بعض الجمعيات المشهرة، وفقًا لأحكام القانون رقم ٢٢ لسنة ١٤ في شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والتى مارست نشاطًا هدد الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو سلامة الوطن، وصدر قرار رقم ٤٩٢ لسنة ٨١.

خامسًا: إلغاء التراخيص الممنوحة بإصدار بعض الصحف والمطبوعات مع التحفظ على أموالها ومقارها.

سادسًا: نقل بعض أعضاء هيئة التدريس والجامعات والمعاهد العليا الذين قامت دلائل جدية على أنهم مارسوا نشاطًا له تأثير ضار في تكوين الرأى العام، أو تربية الشباب أو هدد الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو سلامة الوطن، نقلهم إلى الوظائف التى يحددها وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

سابعًا: نقل بعض الصحفيين وغيرهم من العاملين في المؤسسات الصحفية القومية وبعض العاملين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمجلس الأعلى للثقافة الذين قامت دلائل جدية على أنهم مارسوا نشاطًا له تأثير ضار في تكوين الرأى العام أو هدد الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو سلامة الوطن، نقلهم إلى هيئة الاستعلامات أو غيرها من الجهات الحكومية التى يحددها رئيس مجلس الوزراء.

ثامنًا: إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٨٢ لسنة ٧١ بتعيين الأنبا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وتشكيل لجنة للقيام بالمهام الباباوية من خمسة من الأساقفة وهم:

١- الأنبا مكسيموس أسقف القليوبية، وهو عالم قبطى سبق أن ترشح للكرسى الباباوي.

٢- الأنبا صموئيل أسقف الخدمات العامة وكنائس المهجر، وكان مرشحًا سابقًا للبطريركية.

٣- الأنبا غرغريوس أسقف البحث العلمى والدراسات القبطية العليا ومدير المعهد العالى للدراسات القبطية.

٤- الأنبا أثناسيوس، أسقف بنى سويف والبهنسة، وهو يشغل حاليًا منصب وكيل الهيئة العليا للأوقاف القبطية وسكرتير سابق للمجمع المقدس.

٥- الأنبا يوأنس أسقف الغربية وسكرتير حالى للمجمع المقدس.

وعقّب السادات على القرار الأخير بقوله: أجريت هذا بعد أن استشرت المخلصين للبلاد والكنيسة وعلى هؤلاء الأساقفة سرعة معالجة الشعور القبطى العام في الداخل والخارج لكسر حاجز التعصب والحقد والكراهية وبث روح المحبة والتسامح، وعلى هذه اللجنة أن تتقدم للحكومة بكل الاقتراحات المناسبة لإعادة الكنيسة إلى وضعها التقليدى الأصيل كنسيج حى في جسم الدولة.

أشهر المعتقلين

حافظ سلامة، محمد سيف الإسلام، ناجح إبراهيم، فريدة النقاش، محمد حلمى مراد، حامد زيدان، أبوالعز الحريرى، لطفى الخولى، حسين عبدالرازق، صلاح عيسى، أبوالعلا ماضى، عبدالمنعم أبوالفتوح، محمود أمين العالم، محمد عبدالقدوس، محمد السيد حبيب، عبدالغفار شكر، مصطفى بكرى، الدكتور ميلاد حنا، شاهندة مقلد، نوال السعداوى، كرم زهدى، سامح عاشور، كمال أحمد، حمدين صباحى، لطيفة الزيات، طه السماوى، على محمد أحمد الشريف، حلمى شعراوى، إسماعيل صبرى عبدالله، عواطف محمد عبدالرحمن، الدكتور رشدى سعيد فرج، د. محمد أحمد خلف الله، جمال أسعد عبدالملك، الدكتور محمد كمال عطية الإبراشى.

كما ضمت قائمة المعتقلين البابا شنودة الثالث «عُزل من منصبه ونُفى إلى وادى النطرون»، وستة عشر أسقفًا من قيادات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وبعض القساوسة منهم الأنباء بنيامين والأنبا بيشوى والأنبا ويصا والأنبا بيمن.

ومن الشخصيات البارزة أيضا أبوالعز الحريري، أحمد المحلاوي، جابر عصفور، حسن حنفي، خالد الكيلاني، سيد البحراوي، صافيناز كاظم، صبرى المتولي، عبد الحميد كشك، عبد المحسن طه، عبد المنعم تليمة، فتحى رضوان، فؤاد سراج الدين، وكذلك عمر التلمسانى مع ١٧ من قيادات الإخوان المسلمين في مصر.

قالوا عن اعتقالات سبتمبر

النبوى إسماعيل: مبارك لم يوافق على اعتقالات سبتمبر ١٩٨١

بحسب رواية النبوى إسماعيل، وزير الداخلية وقت اعتقالات سبتمبر ١٩٨١، فإن الرئيس الراحل مبارك لم يوافق على بعض الاعتقالات التى جرت وطالب السادات باستثناء بعض الشخصيات العامة، وذلك بحسب رواية النبوى إسماعيل في كتاب «جذور المنصة»، للكاتب محمود فوزي، حيث قال: «كان لمبارك رأى فعلًا يختلف.. ولم يكن مقتنعًا بهذه الإجراءات.. كما كان له رأى في بعض الأشخاص وبالذات السياسيون.. فقد كان متعاطفًا معهم خصوصًا مع شخصيات معينة لم يكن المبرر كافيًا للتحفظ عليهم.. منهم المرحوم فتحى رضوان والمرحوم فؤاد سراج الدين وغيرهما، فرد السادات على «مبارك» قائلًا: الكلام ده كان ممكن يكون بدرى عن كده.

«هيكل»: الاعتقالات جرى تخطيطها بعمليات شبه عسكرية

يقول محمد حسنين هيكل في كتابه «خريف الغضب»: «إن عملية الانقضاض بدأت فجر يوم ٣ سبتمبر عقب عودة السادات من واشنطن، وكان الانقضاض من خلال حملة اعتقالات واسعة شملت ٣ آلاف شخص، وكانت بعض الاعتقالات بين صفوف الشباب من الطلبة وأعضاء الجماعات الدينية سهلة نسبيًا، ولكن اعتقالات الساسة والمثقفين وعدد من القيادات الدينية من المسلمين والمسيحيين، جرى تخطيطها بعمليات شبه عسكرية».

حسين عبد الرازق: الدولة اعتقلت كل قيادات «التجمع» في أحداث ١٩٨١

وفى روايته على الأحداث يقول حسين عبدالرازق، القيادى البارز بحزب التجمع، إنه جرى اعتقال عدد كبير من قيادات حزب التجمع في اعتقالات سبتمبر ١٩٨١، بتهمة التآمر على الوطن والتى شملت سياسيين وقادة في معظم الأحزاب والجماعات الإسلامية ورجال الدين المسيحي، وكان لحزب التجمع نصيب كبير حيث اعتقل ٢٣ من أعضائه بينهم ١٥ عضوا من الأمانة العامة و٣ من اللجنة المركزية و٥ من المؤتمر العام.

عواطف عبدالرحمن: ١٠٠ يوم في المعتقل.. وفخورة بمعارضتى قرارات السادات

اعتقالات ١٩٨١ شملت كل الظوائف، وكان من بينها أساتذة الجامعات، وفى واحدة من الروايات تقول الدكتورة عواطف عبدالرحمن، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، في كتابها «صفصافة»: «في أغسطس ١٩٨١، ذهبت إلى برلين الشرقية للمشاركة في المؤتمر الدولى للأمم المتحدة الذى تحدثت فيه عن حق الشعب في جنوب أفريقيا وحق الشعب الفلسطينى، وبعد الانتهاء من المؤتمر ذهبت إلى بودابست للقاء رضوى عاشور ومريد البرغوثى واستمعنا إلى خطاب السادات الذى أعلن فيه اعتقال ١٣٦٥ مواطنًا من المعارضة وكان اسمى ضمن قائمة المطلوبين».

وكتبت عبدالرحمن: «إنها أصرت على العودة للوطن، وتم ترحيلها إلى سجن القناطر بمجرد وصولها بتهمة تدبير مؤامرة لقلب نظام الحكم وبث الفتنة الطائفية، بينما كان السبب الحقيقى معارضتها لاتفاقية السلام والذهاب للقدس والذى أدى إلى تصفية المشروع القومى العرب، ولفتت الكاتبة إلى أنها قضت ١٠٠ يوم بجانب أخريات في السجن على رأسهن لطيفة الزيات ونوال السعداوى وأمينة رشيد وصافيناز كاظم، وما زالت تذكر الأوضاع حينها، وتفخر بمعارضتها السادات وقراراته».

مكرم محمد أحمد: خصومات شخصية كانت وراء اعتقال بعض الصحفيين

وقال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام ونقيب الصحفيين الأسبق، في شهادته على أحداث ١٩٨١: «بعد أن خطب السادات في ميت أبوالكوم.. دعانا لكى نجلس إلى جواره في بيته هناك، وطلب من كل الحاضرين أن يكتب كل واحد فينا أسماء من يريد اعتقالهم، كما طلب منى بالتحديد أن أشن حملة صحفية ضد محمد حسنين هيكل، فقلت له يا «ريس» موسى صبرى لديه تاريخ وصراع مع هيكل، ولكنى إذا فعلت أنا ذلك فلن يصدقنى أحد.. وكان منصور حسن، وزير الإعلام، موجودا إلى جوارنا، وكان ضد التصعيد وضد عدد من الإجراءات الاستثنائية التى بدأت في هذا التوقيت في نقابة المحامين».

وتابع:» مساء اليوم نفسه قال السادات لنا: اجلسوا مع النبوى إسماعيل «نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية» لكى يتحدث كل واحد عن خصومه.. لكى يكونوا ضمن المتحفظ عليهم، وقالوا لى من هذه الليلة: لا بدَّ أن تكتب قائمة بخصومك في الصحافة، فقلت لهم: لا يوجد لى أعداء.. فقال لى النبوى: لديك صحفى اسمه ماجد عطية.. اكتب اسمه، فقلت له هو محرر اقتصادى (يسارى على خفيف) ولا توجد ضغائن تجاهه».

وبحسب مكرم فإن العديد من القيادات الصحفية كتبوا أسماء خصومهم الشخصيين، وكان بعضهم لا يعادى السادات أو يقصده الرئيس، بل كانت خصومات شخصية ونكلوا بهم كما حدث مع عبدالله عبدالبارى (رئيس مجلس إدارة الأهرام في هذا التوقيت) الذى أبلغ عن العديد من الصحفيين، منهم محمد سلماوى لوجود خصومة شخصية بين الاثنين وتم نقله فعليا مع غيره إلى وظيفة إدارية».

في 25 نوفمبر 1981 أصر الرئيس الراحل على لقاء المفرج عنهم من السياسيين والصحفيين، والذين كان أبرزهم الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل وفؤاد سراج الدين، ولقد أثرت هذه المناسبة كثيرا في نفوس المصريين بشكل عام.

صافيناز كاظم: 5 سبتمبر هجمة حاشدة على كل مثقفى مصر

قالت «صافيناز كاظم»، الكاتبة الصحفية، ملابسات اعتقالها بأنها كانت ضمن هجمة حاشدة على كل مثقفى مصر في محاولة من «السادات» ليثبت لمن يريد أن يثبت لهم أن مركزه قوى وبإمكانه إخراس كل مصر من دون أن تهتز له شعرة.

وانتقدت «صافيناز كاظم» لغة الوعيد التى تضمنها خطاب السادات وكلمة «لن أرحم» التى رددها ولم يستطع أحد التكهن بأبعاد «لن ترحم»، التى قد تبدأ بالسجن مدى الحياة حتى الاعدام لتهم لم نعرفها.. انتهى الخطاب وقد أدركنا أننا وقعنا في يد المجهول. منعت عنا كل الحقوق، فلا زيارات، ولا طعام إلا طعام السجن غير المناسب للاستهلاك الآدمي، وبالطبع لا صحف ولا رسائل، جلسنا مبهوتات، المسلمات والمسيحيات والعلمانيات، والسادات يخترع حكاية فتنة طائفية تهدد البلاد وهو لن يقف أمامها مكتوف اليدين، وأن ديمقراطيته لها أنياب.. عرفنا- الكلام ما زال على لسان صافيناز كاظم- أن عدد المعتقلين بلغ ١٥٠٠ وأنه تضمن فؤاد سراج الدين «القطب الوفدي، ومحمد حسنين هيكل الكاتب السياسى الشهير، وفتحى رضوان وزير تعليم في عهد عبدالناصر، والشيخ أحمد المحلاوى الداعية الإسلامى الشهير بالإسكندرية وأسماء أبعد ما تكون عن إثارة أى فتنة، ناهيك عن «فتنة طائفية» أوصلنا الغموض والمعاملة المتعسفة، إلى توقع أى شيء حتى القتل غيلة داخل السجن، إن لم يصدر قرار بإعدام جماعى يروى به السادات غليله المتشوق لإبادتنا».