وجه الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام، ورئيس الاتحادين العربي والأفريقي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي إنذارا شديد اللهجة لممارسي كمال الأجسام والذين سيشاركون في بطولة "مستر أولمبيا" الوهمية، قائلا إنه يخاف على أولاده من المشاركة في مثل هذه البطولات الوهمية التي تتاجر بأحلامهم لتحقيق مكاسب شخصية لمنظميها دون النظر لما سيحدث للأبطال المشاركين في البطولة من أبناء مصرنا الحبيبة، وأن قانون الاتحاد الدولي التابع له الاتحاد المصري صارم في مثل هذا الشأن.
وشدد فهيم على أنه سيتم شطب كل من يشارك في أي بطولة غير خاضعة للاتحاد الدولي والمصري لكمال الأجسام ومنها هذه البطولة الوهمية "مستر أولمبيا" وهذا سيعود على الأبطال وعلى مصر بالخسائر الكبيرة.
وأوضح رئيس الاتحاد في تصريحات صحفية أن ما يتم في تنظيم تلك البطولة ضد القانون باعتبار أن الاتحاد المصري لكمال الأجسام هو الغطاء الشرعي لكل هؤلاء الأبطال، وأن القانون المصري واضح جدًا أن لا يقام أي بطولة على أرض مصر إلا من خلال موافقات رسمية من اتحاد اللعبة الإقليمي، وغير ذلك يعتبر خرقا للقانون وله عواقبه الوخيمة.
وأشار رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام إلى أن نصوص قانون الرياضة المصرى والواردة في المواد أرقام ٣٨ و٤٣ و٩٣ والتى تؤكد بما لايدع مجالًا للشك أن منظمى هذه البطولة المخالفة لا يحترمون القانون من الأساس، وبالتالى كان التحايل على القانون في تحصيل الرسوم امرًا بديهيًا لحماية أنفسهم من طائلة القانون وهم يعلمون أنهم يفعلون شيئا ضد الشرعية والقوانين، ويرتبون أفكارهم للخروج من المأزق الذي وضعوا أنفسهم داخله و سيظلوا بداخله لان الاتحاد المصرى لكمال الأجسام لن يقف مكتوف اليدين أبدًا، وسوف يكثف إرسال الطلبات والأدلة إلى وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس الوزراء، بل سيتم التصعيد لرئيس الجمهورية وكلنا ثقة أن المسئولين لن يتهاونوا في تنفيذ القانون الذى أصدره ووقع عليه فخامته بشخصه الكريم، وأؤكد مجددًا البطولة لن تقام، ولن تمر مرور الكرام لأنها مخالفة للقانون وستدفع الشركة المنظمة لتلك البطولة ثمنًا كبيرًا أيًا كان توجهه.
وشدد على أن ما يتم خرق واضح لقانون الرياضة المصري وحسب المادة ٩٣ التي تنص على "يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطًا منظمًا في مجال الرياضة عن طريق هيئة رياضية مشهرة أو عن طريق شركة غير مرخصة أو بترخيص تم وقفه أو إلغاؤه ولهذا كل من مارس نشاط لإحدى الهيئات الخاصة يتعارض مع الغرض الذي أنشئ من أجله أو أنفق أموالها فيها لا يحقق الغرض أو تسبب بإهماله في خسارة للهيئة".
واختتم "فهيم" تصريحه التحذيري أننا نمتلك كافة المستندات القانونية التي تؤكد أن هذه البطولة باطلة وتقع تحت طائلة القانون ولن نتراجع حتى يعود الحق لأصحابه الشرعيين وكل كلامنا موثق بالأدلة والبراهين وشرائط فيديو وإيصالات دفع لاعبينا لمبالغ مالية.
