أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارًا بتخويل عدد من العاملين بمركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة البحر الأحمر صفة مأموري الضبط القضائي.
ونشرت صحيفة "الوقائع المصرية" قرار وزير العدل، اليوم الأربعاء، والذي جاء بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة وتعديلاته، وعلى كتاب محافظ البحر الأحمر.
وشمل القرار منح صفة مأموري الضبط القضائي لثمانية من العاملين بمركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة وتعديلاته.
