علق النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، على مطالبات شعبة الأوراق المالية، بإلغاء ضريبة الدمغة، من خلال مُذكرة أرسلتها لاتحاد الغرف التجارية، مشيرًا إلى أنها أحد الضرائب الرئيسية والتي لها طابع خاص، إذ إلغائها يؤثر على إيرادات الموازنة العامة للدولة، والحصيلة الضريبية.
وشدد لـ"البوابة نيوز"، على أن إذا ما ارتأى الصالح العام ضرورة إلغائها لن يقف البرلمان حائلًا، لا سيما وأن البرلمان دائمًا ما يسعى نحوه، ولكن ضريبة الدمغة لها عائد كبير، والغائها مؤثر، مقترحًا عقد اجتماع مصغر للمجموعة الاقتصادية للنظر في المذكرة وامكانية الغائها، والاستماع إلى شعبة الأوراق المالية، وتابع: "ولكن أعتقد أن وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب هيرفضوا إلغاء الضريبة".
وأشار إلى أنه إذا اتضح وجود تأثير على التجار وعلى الغرف التجارية على مستوى الجمهورية، لا بد من دراسة المطالبات والأوضاع قبل التوجه إلى إلغائها، ومعرفة مدى قدرة ضريبة الأرباح الرأسمالية على سد العجر الذي قد تخلفه ضريبة الدمغة.
كانت شعبة الأوراق المالية، طالبت بإلغاء ضريبة الدمغة، من خلال مُذكرة أرسلتها لاتحاد الغرف التجارية، منذ أيام موضحة خسائر السوق جراء تطبيق هذه ضريبة، ومُقترحة العودة لضريبة الأرباح الرأسمالية بعد خصم العائد الخالي من المخاطر، على أن يتم التحصيل عن طريق شركة المقاصة بدون عمل ملفات ضريبية.
وأشارت الشعبة، في المذكرة، إلى الآثار المترتبة على فرض ضريبة دمغة نسبية على تعاملات المصريين بنسبة 1.5 في الألف في العملية الواحدة، مما أدى إلى ارتفاع التكلفة على المستثمر في سوق المال ما يفوق 1%، بالإضافة إلى تراجع استخدام الأدوات المتاحة بسوق المال، حيث تراجع التعامل بآلية التداول ذات الجلسة (T+0) بنسبة 80% وآلية التعامل في اليوم التالي (T+1)، فضلًا عن ركود آلية الشراء بالهامش.
وشدد لـ"البوابة نيوز"، على أن إذا ما ارتأى الصالح العام ضرورة إلغائها لن يقف البرلمان حائلًا، لا سيما وأن البرلمان دائمًا ما يسعى نحوه، ولكن ضريبة الدمغة لها عائد كبير، والغائها مؤثر، مقترحًا عقد اجتماع مصغر للمجموعة الاقتصادية للنظر في المذكرة وامكانية الغائها، والاستماع إلى شعبة الأوراق المالية، وتابع: "ولكن أعتقد أن وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب هيرفضوا إلغاء الضريبة".
وأشار إلى أنه إذا اتضح وجود تأثير على التجار وعلى الغرف التجارية على مستوى الجمهورية، لا بد من دراسة المطالبات والأوضاع قبل التوجه إلى إلغائها، ومعرفة مدى قدرة ضريبة الأرباح الرأسمالية على سد العجر الذي قد تخلفه ضريبة الدمغة.
كانت شعبة الأوراق المالية، طالبت بإلغاء ضريبة الدمغة، من خلال مُذكرة أرسلتها لاتحاد الغرف التجارية، منذ أيام موضحة خسائر السوق جراء تطبيق هذه ضريبة، ومُقترحة العودة لضريبة الأرباح الرأسمالية بعد خصم العائد الخالي من المخاطر، على أن يتم التحصيل عن طريق شركة المقاصة بدون عمل ملفات ضريبية.
وأشارت الشعبة، في المذكرة، إلى الآثار المترتبة على فرض ضريبة دمغة نسبية على تعاملات المصريين بنسبة 1.5 في الألف في العملية الواحدة، مما أدى إلى ارتفاع التكلفة على المستثمر في سوق المال ما يفوق 1%، بالإضافة إلى تراجع استخدام الأدوات المتاحة بسوق المال، حيث تراجع التعامل بآلية التداول ذات الجلسة (T+0) بنسبة 80% وآلية التعامل في اليوم التالي (T+1)، فضلًا عن ركود آلية الشراء بالهامش.
