قال المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، والذي جاء ضمن حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي انتهجتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، استهدف تقليل الفترة اللازمة لاستخراج التراخيص الصناعية من 634 يوما طبقا لدراسة البنك الدولي إلى 7 أيام للصناعات قليلة المخاطر (الترخيص بالإخطار)، و30 يوم للصناعات مرتفعة المخاطر ( الترخيص المسبق)، مما يتيح تيسيرات كبيرة للصناع ويشجع مصانع الاقتصاد الموازي في الدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.
وأعلن رئيس الهيئة على هامش اعتماد مكتبين استشاريين جديدين كمكاتب اعتماد اليوم الأربعاء تنفيذا لقانون التراخيص الصناعية، انه منذ تطبيق هذا القانون والعمل به مايو 2017 تم إصدار ما يقرب من 36 الف رخصة حتى الآن، منهم 35225 ترخيص بالإخطار و651 ترخيص مسبق.
وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية، ان مكاتب الاعتماد تختص بفحص المستندات الخاصة بإقامة المنشات الصناعية أو تشغيلها وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات الفنية المطلوبة وغيرها من الإجراءات المقررة قانونا.
