طالبت شعبة الأوراق المالية، بإلغاء ضريبة الدمغة، من خلال مُذكرة أرسلتها لاتحاد الغرف التجارية، منذ أيام موضحة خسائر السوق جراء تطبيق هذه ضريبة، مُقترحة العودة لضريبة الأرباح الرأسمالية بعد خصم العائد الخالي من المخاطر، على أن يتم التحصيل عن طريق شركة المقاصة بدون عمل ملفات ضريبية.
وأشارت الشعبة، في المذكرة، إلى الآثار المترتبة على فرض ضريبة دمغة نسبية على تعاملات المصريين بنسبة 1.5 في الألف في العملية الواحدة، مما أدى إلى ارتفاع التكلفة على المستثمر في سوق المال ما يفوق 1%، بالإضافة إلى تراجع استخدام الأدوات المتاحة بسوق المال، حيث تراجع التعامل بآلية التداول ذات الجلسة (T+0) بنسبة 80% وآلية التعامل في اليوم التالي (T+1)، فضلًا عن ركود آلية الشراء بالهامش.
ومن جهته قال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن ضريبة الدمغة أحدى الضرائب الرئيسية التي لها طابع خاص، موضحًا أن إلغائها يؤثر على إيرادات الموازنة العامة للدولة، والحصيلة الضريبية.
وأضاف "الفقي" أنه إذا ما ارتأى الصالح العام ضرورة إلغائها لن يقف البرلمان حائلًا، لا سيما وأن البرلمان دائمًا ما يسعى نحوه، ولكن ضريبة الدمغة لها عائد كبير، وإلغائها مؤثر، مقترحًا عقد اجتماع مصغر للمجموعة الاقتصادية للنظر في المذكرة وإمكانية إلغائها، والاستماع إلى شعبة الأوراق المالية، مضيفا: "أعتقد أن وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب هيرفضوا إلغاء الضريبة".
وأشار إلى أنه إذا اتضح وجود تأثير على التجار وعلى الغرف التجارية على مستوى الجمهورية، لا بد من دراسة المطالبات والأوضاع قبل التوجه إلى إلغائها، ومعرفة مدى قدرة ضريبة الأرباح الرأسمالية على سد العجز الذي قد تخلفه ضريبة الدمغة.
واتفق معه محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قائلًا إن كل شعبة تطالب بإلغاء الضريبة المقررة عليها بداية من النشاط الصناعي والذي يطالب بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، إلى شعبة الأوراق المالية، والتي تطالب بإلغاء ضريبة الدمغة، وتساءل: "هل مطالبات تخفيف الضريبة يؤثر على النشاط وعلى الموازنة العامة للدولة ولا لا".
وأضاف "بدراوي" في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أنه حال إرسال المذكرة إلى اللجنة الاقتصادية سيتم النظر فيها واستدعاء وزير المالية لحضور اجتماع اللجنة بالبرلمان وسؤاله حول إمكانية إلغائها ومدى تأثير الأمر، وطرح كافة الرؤى، خاصة وأن وزارة المالية ستنظر إلى مدى تأثير الضريبة على الناحية المالية دون النظر للنواحي الاستثمارية والاقتصادية، مضيفًا: "الضريبة حال الغائها تفقد الوزارة مورد مالي، لذا لا بد من دراسة الأمر ومعرفة إمكانية تعويضه من عدمه".
وقال إن اللجنة الاقتصادية حضرت اجتماعات مشتركة مع لجنة الصناعة وبوجود وزير المالية لبحث الأنشطة العقارية، ومن الاجتماعات تبين أن الوزارة تستجيب استجابات متأخرة في بعض الأحيان؛ كي لا تفقد مورد مالي، ولكن على الجانب الآخر النشاط الاقتصادي يتأثر، وشدد على تأييده لتخفيف الرسوم والضرائب، خاصة وأن تلك الخسائر قد تكون لأسباب أخرى، غير عائدة للضريبة.
