وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة همام العادلي، على مقترح تامر عبدالقادر عضو مجلس النواب، الخاص بإلزام وزارة الري والموارد المائية، بإجراء أعمال الصيانة للآبار الموجودة في قرى الـ101 بئر بالفرافرة.
جاء ذلك خلال مناقشة الطلب الذي تقدم به النائب تامر عبدالقادر للجنة، وتم التصويت عليه من قبل الأعضاء بالموافقة، إذ هاجم فيه عبدالقادر وزارة الري، لإلغائها الدعم كاملا عن مزارعي هذه القرى، لافتا إلى أنّ القرار يؤثر بصورة سلبية على الأمن القومي لمصر، ويعجل بتهجير إحدى أهم المناطق الحدودية التي يمثل تعميرها حماية للأمن القومي للبلاد من المخاطر الوخيمة التي تتزعمها قوى الشر.
وأضاف عبدالقادر، خلال مناقشته لمسئولي وزارة الري والموارد المائية، أنّ الدولة أطلقت مشروع تعمير الفرافرة باعتبارها منطقة الحدود الغربية مع ليبيا مطلع التسعينيات، وقدمت الدولة وقتها حوافز عديدة لحث أبناء المحافظات على تعمير المنطقة، موضحا أنّ الدولة وزعت بعض الأراضي بالمجان وأخرى بأسعار تقل كثيرا عن سعر السوق، فضلا عن حفر الآبار، والتزمت بتقديم الدعم اللازم المتمثل في الحفر وأعمال الصيانة تخفيفا عن كاهل المزارع، وتشجيعا لهم للبدء في تعمير المناطق الحدودية للبلاد، ليكون هؤلاء بمثابة حائط الصد المنيع أمام هجمات ومحاولات قوى الشر، وتم إنشاء نحو 17 قرية بالمنطقة.
وأشار عبدالقادر، إلى أنّ وزارة الري والموارد المائية، ألغت الدعم كاملا في 2016، وهو ما كلف المزارع الكثير من الأعباء، واضطر البعض أمام عجزه عن الوفاء بالتزامات الآبار التي يعتمد عليها في زراعته للمحاصيل المختلفة، لتهجير الحقول، إذ ارتفعت تكلفة الصيانة وقيمة شراء السولار، وهو ما اعتبره النائب جريمة كبرى ترتكبها وزارة الري، التي تخالف توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أطلق مشروع استصلاح الـ 1.5 مليون فدان من سهل بركة بالوادي الجديد، بينما تسعى وزارة الري لتهجير المنطقة المجاورة لها وهي قرى الكفاح من معمريها من أبناء المحافظات الأخرى، لافتا إلى أنّ بقاء المعمرين للمنطقة فيه حفاظ على الأمن القومي للبلاد.
وكشف عبدالقادر، عن أنّ زيادة الأعباء على المزارعين، وعجزهم أمام الوفاء بهذه الالتزامات المادية بعد إلغاء وزارة الري للدعم كاملا، كان سببا في عرض الكثير من مالكي أراضي قرى الـ101 أراضيهم للبيع تمهيدا لعودتهم إلى مواطنهم الأصلية، ما يمثل كارثة حقيقية يجب الانتباه إليها من قبل الحكومة.
وقدم النائب مقترحه بالتصويت على تحمل وزارة الري لأعمال الصيانة كنوع من الدعم لمزارعي هذه القرى، وإعادة الروح لمشروع كان هدفه الأول الحفاظ على الأمن القومي لمصر، إذ تمتلك الوزارة المعدات، إضافة إلى أنّ أعمال الصيانة لن تكلفها شيئا، وهو ما وجد قبولا لدى أعضاء اللجنة، وتمت الموافقة عليه بالإجماع.
