رحبت حكومة زيمبابوي بقرار الاتحاد الأوروبي الخاص بإجراء تخفيف طفيف على العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الاتحاد عليها، مطالبة بإلغائها.
وذكرت وزارة الشئون الخارجية والتجارة الدولية بزيمبابوي - في بيان اليوم الأربعاء - "إننا نعرب عن تقديرنا لهذا الإجراء الذي يأتي نتيجة إحراز تقدم في تطبيق أجندة الإصلاح في زيميابوي".
وأضافت الوزارة :"إننا نعتبر العقوبات، التي فرضت على زيمبابوي عقوبات جائرة، وتتسبب في عرقلة تنفيذ أجندتنا للإصلاح، ولذلك فإنه يتعين إلغاء العقوبات كافة".
وجاء في البيان: "إنه على الرغم من أن تخفيف العقوبات كان طفيفا، إلا أننا نرحب به، ونأمل أن يؤدى إلى المزيد من تخفيف العقوبات، وإننا نرى أن هذا التطور يأتي تقديرا للتقدم الذي نحرزه في تطبيق أجندة الإصلاح الذي نلتزم به تماما، ولكن يجب مراعاة أن عملية استكمال أجندة الإصلاح ستستغرق وقتا".
يشار إلى أنه على الرغم من قيام الاتحاد الأوروبي بإجراء تخفيف طفيف على العقوبات التي يفرضها على زيمبابوي، إلا أنه وافق على تجديد حظر الأسلحة واستمرار باقي العقوبات التي تستهدف صناعات الدفاع في زيمبابوي حتى عام 2021.
وذكرت وزارة الشئون الخارجية والتجارة الدولية بزيمبابوي - في بيان اليوم الأربعاء - "إننا نعرب عن تقديرنا لهذا الإجراء الذي يأتي نتيجة إحراز تقدم في تطبيق أجندة الإصلاح في زيميابوي".
وأضافت الوزارة :"إننا نعتبر العقوبات، التي فرضت على زيمبابوي عقوبات جائرة، وتتسبب في عرقلة تنفيذ أجندتنا للإصلاح، ولذلك فإنه يتعين إلغاء العقوبات كافة".
وجاء في البيان: "إنه على الرغم من أن تخفيف العقوبات كان طفيفا، إلا أننا نرحب به، ونأمل أن يؤدى إلى المزيد من تخفيف العقوبات، وإننا نرى أن هذا التطور يأتي تقديرا للتقدم الذي نحرزه في تطبيق أجندة الإصلاح الذي نلتزم به تماما، ولكن يجب مراعاة أن عملية استكمال أجندة الإصلاح ستستغرق وقتا".
يشار إلى أنه على الرغم من قيام الاتحاد الأوروبي بإجراء تخفيف طفيف على العقوبات التي يفرضها على زيمبابوي، إلا أنه وافق على تجديد حظر الأسلحة واستمرار باقي العقوبات التي تستهدف صناعات الدفاع في زيمبابوي حتى عام 2021.
