رأى الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن سبب المشكلة القائمة في تحديد سن الطفل؛ هو الإفراط في استخدام الأرقام والمواعيد الدستورية، إذ إن الدستور تدخل في تحديد سن الطفل، وحدد أن الطفل هو من سنه أقل من 18 سنة، وكان من الأفضل أن يترك الأمر للقانون والاتفاقيات الدولية حال وجودها، خاصة وأن الاتفاقية الدولية تعادل القانون.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري، لـ«البوابة نيوز»: المشرع الدستورى حدد سن 18 سنة؛ سنًا للطفل، ليعامل نفس المعاملة المنصوص عليها في قانون الطفل حال اقترافه أيا من الجرائم في حين أن أطفال اليوم ليسوا أطفال الأمس، متابعًا: «من هم في سن 16 و17 سنة أكثر وعيًا وإدراكًا عن الطفل في نفس السن منذ 20 سنة».
وقال إن بعض العقوبات محظور توقيعها على الطفل، فالعقوبات تختلف بحسب سن الطفل وبالتالى منهج التشديد في العقوبة منهج يحدد نوعا من الردع، مشيرًا إلى أن الأهم من منهج التشدد في العقوبة هو العمل على إصلاح الطفل والثقافة العامة للطفل؛ والوعى والإدراك بمخاطر ما يمكن أن يقدم عليه بعض الأطفال.
ونوه إلى أهمية وجود تدابير خاصة بالتوعية للطفل، وإمداده بالثقافة اللازمة والتى تعتبر مسألة بالغة الأهمية بل أكثر من ذلك، مشددًا على أن من هم دون 18 سنة، يعتبر طفلا في نظر القانون والعقوبات بما يعنى أنه ليس مكتمل الأهلية، وبالتالى لا بد أن نتدارس ما هى مسئولية أولياء الأمور.
وتابع «فوزي»: أن المسئولية الأكبر لا بد أن تقع على الأب والأم اللذين تركا الطفل يقدم على ارتكاب جرائمه، بإهمالهما إياه وانصرافهما عن الرعاية والتربية وما إلى ذلك؛ التشدد في العقوبة يمكن له أن يحقق الردع، لكن لن يكون هو السبيل.
وقال لا بد من وجود تدابير لأولياء الأمور، فالوالد مسئول عن طفله والأم هى الحاضنة لأولادها لذا لا بد من وجود نوع من أنواع المساءلة لهما، لأن الطفل غير مكتمل الأهلية.
