رفض هانى هلال، أمين الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، التعديلات الخاصة بتشديد العقوبات على الأطفال، وتخفيض سن الطفل لـ15 عاما، مشددًا على أن كافة منظمات المجتمع المدنى رفضت تلك التعديلات.
وقال لـ«البوابة نيوز»: إنها تخالف نصوص الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر، والقانون الدولي، مضيفًا أنه على البرلمان مناقشة التعديلات الخاصة بحماية حقوق الطفل وليس معاقبة الأطفال، وذلك لأن الجرائم ضد الطفل أعلى في معدلاتها من الجرائم التى تتم بين طفل وطفل.
وأوضح أن الجرائم التى تتم بين طفل وطفل، فالمسئول عنها مسئولية مباشرة هو القائم على رعاية الطفل، والبيئة التى نشأ فيها، ما يتطلب وضع تشريعات أقوى بمعاقبة القائمين على الطفل لتعريضه لانتهاك القانون.
وحول المقترحات الخاصة بتجريم الزواج المبكر للقُصر، شدد على تأييده لها، خاصة وأنها تأتى في إطار منعه، لأنه جريمة في حق الفتيات في مصر والأطفال بشكل عام، إلى جانب تشديد العقوبات وتعديل القانون الخاص بالختان باعتبارها جريمة جنائية وحذف كلمة المبرر الطفل من مشروع القانون الحالي.
وحول عمالة الأطفال قال إن التشريعات الحالية تغطى فقط ما يقرب من 20% من عمالة الأطفال، بينما 80% ليس لهم غطاء أو حماية تشريعية، خاصة حال عمل الأطفال في الزراعة وكخدم في المنازل إلى جانب عملهم لدى أسرهم؛ الثلاث فئات المشار إليهم تمثل نحو 80% من إجمالى عمالة الأطفال في مصر، وليس لهم أى تنظيم تشريعى في التشريعات؛ ما يتطلب أن يكون لها شكل تنظيم تشريعى لكن أى مطالبات خاصة بتشديد العقوبات أو إخضاعهم للسجن المشدد أو إعدام للأطفال يستدعى خروج مصر من الاتفاقيات الدولية التى تلتزم بها، ويدينها دوليًا حال تطبيق هذه الأنواع من العقوبات.
وتابع «هلال»: «المسألة مسألة وقاية، نعمل وقاية لأطفالنا من أنهم يقعون في مخالفات للقانون»، مشيرًا إلى أهمية إتاحة معلومات أكثر لأولياء الأمور بأساليب التربية الإيجابية، بجانب تغليظ العقوبات على القائمين على الطفل سواء داخل المؤسسات، أو المدارس، أو المنازل، لإبعادهم عن مخالفة القانون وقبول الآخر.
وأكمل: «القانون بيقول مضاعفة العقوبة إذا كان انتهاكه وقع من القائمين على رعاية الطفل».
