طالب المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، بإعادة النظر في الإعفاءات الضريبية في كافة القوانين وتطبيقها لتشجيع الاستثمار، مضيفا أن فرض الضريبة العقارية على المصانع من حالات الازدواج الضريبي الاقتصادي.
وأضاف فهمي، أن سعر الفائدة المتضارب الذي لا يلائم حجم المشروعات كذلك مخالفا للدستور وفقا للمادة 46 لقانون 19 التجاري بجانب ضريبة القيمة المضافة وأي مادة تنص على "العقوبة" سواء مالية أو مقيدة للحريات لا تفرض على الأفراد بدون حكم قضائي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس على عيسى، اليوم الثلاثاء، والذي تم خلاله مناقشة استخدام التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في صناعة التطوير العقاري وإدارة اتحاد الشاغلين بحضور عدد من الشركات الناشئة والمتخصصة في مجال الرقمنة.
وشدد المستشار محمود فهمي على أهمية أن تتم صياغة مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على قسم التشريع بمجلس الدولة لأنه أحد الجهتين المتخصتين في الصياغة بهدف ضمان التطبيق الصحيح لمواد القانون ولائحته التنفيذية.
