طالبت الدكتورة عالية المهدي، العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بضرورة إعادة النظر في حد الإعفاء الضريبي في قانون الضريبة على الدخل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصل إلى 30 ألف جنيه لتشجيع ضم القطاع غير الرسمي الذي يمثل على أقل تقدير 50% من القطاع الذى يعتبر أكبر مشغل للعمالة حيث يتم تخريج ما بين 750 ألفا إلى 800 ألف شاب وفتاة لسوق العمل سنويا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس على عيسى، اليوم الثلاثاء، والذي تم خلاله مناقشة استخدام التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في صناعة التطوير العقاري وإدارة اتحاد الشاغلين.
وأكدت المهدي، أن مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدخل القومي المصري وفقا للأبحاث يتراوح ما بين 20% إلى 21% ويساهم القطاع في التشغيل بنسبة 42% بينما يعمل في الحكومة نحو 25% من نسبة التشغيل وتساهم الزراعة في 25% من التوظيف بجانب 10% في المشروعات الكبرى.
من جانبه أكد كريم أكرم، رئيس إحدى الشركات، أن الرقمنة تمكن الشركات العقارية واتحاد الشاغلين من الوصول إلى عدد أكبر من مقدمي الخدمات مثل خدمات النظافة والصيانة والكهرباء والسباكة وغيرها، لافتا أن عدد مقدمي الخدمات بلغ في بعض الشركات الناشئة والمتخصصة في مجال الرقمنة أكثر من 80 ألف سباك بالإضافة إلى مقدمي الصيانة بمختلف انواعها.
