أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن اجتماع لجنة إعادة تسعير الطاقة للمصانع برئاسة رئيس مجلس الوزراء الذي سيعقد خلال شهر مارس سيشهد الانتهاء إلى أسعار أفضل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب فرج عامر.
وأوضحت الوزيرة، أن أسعار الطاقة في الصناعة تكلفتها عالية هو أمر لا خلاف عليه، والصناعة تأثرت ومرت بعدم استقرار سياسي وأمني تسببا في توقف العمل الصناعي، لكن حاليا هناك إصلاح مالي ونقدي، والاجتماع الذي سيعقد خلال أسابيع اتمنى أن ينتهي لأسعار ووضع أفضل".
وكشفت عن انتهاء مشروع إقامة 450 مجمعا صناعيا بــ13 محافظة في أسرع وقت، وستنتهي الدولة من 60% من هذه التجمعات خلال العام الجاري.
وأكدت الوزيرة أن نوفمبر 2016 بدأ الإصلاح الحقيقي والجذري لهيكل الاقتصاد المصري، لكن مدة الثلاث سنوات منذ بدأ الاصلاح تعد قصيرة إلى متوسطة، ولكن بالرغم من قصر هذه المدة إلا أن هناك عائد وإصلاحات، لافتة في الوقت نفسه إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصاد الوطني بالرغم من انخفاضها في العالم كله بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد في الصين القوى الاقتصادية الأهم في العالم ومستحوذة على 20% من حجم التجارة الدولة مما دفع مؤسسات التصنيف الدولية لخفض نسب التنمية العالمية المتوقعة.
وفى سياق آخر، كشفت الوزيرة أنه سيتم الإعلان عن إنشاء هيئة للبحيرات لحسن استغلالها، وكذلك التوقيع الأسبوع المقبل على اتفاقية بين وزارة السياحة والآثار مع القطاع الخاص لتطوير في منطقة القلعة.
وعن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: تم اتخاذ عينة ممثلة للقطاع غير الرسمي ويتم دراستها حاليًا وسيتم الإعلان عنها وعن حجم هذا الاقتصاد منتصف مارس المقبل.
