قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس قطاع التشريع بمجلس النواب، إن البرلمان في تعديلات مواد قانون الإجراءات الجنائية، نص على استحداث منظومة جديدة للإعلانات القضائية وربطها ببطاقة الرقم القومى والهاتف المحمول، أى أن التعامل يتم من خلال الرقم القومى فيما يتعلق بالإعلانات القضائية، كما يتم الإعلان عنها من خلال رقم الهاتف، وفى حالة تغيره يتم إخبار الجهة المختصة بالتغير، مؤكدًا أن التشابه في الأسماء قد يحدث في أسماء رباعية وخماسية، وذلك متواجد في كل بلدان العالم، ويتم معرفة الاختلاف من خلال السن وأسم الأم والعنوان والرقم القومى.
وأضاف خلال تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، بأن البحث بالرقم القومى مفعل في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وفى تنفيذ الأحكام بصورة كبيرة، من خلال إثبات البيانات، فيما يتعلق بأجهزة البحث لتحديد الشخصية من خلال البيانات الواردة في الأحوال المدنية الخاصة بالرقم القومى للشخص الجارى البحث عنه، فمع استخدام التكنولوجيا وتحديث البيانات، يستطيع جهاز الكشف جمع أى بيانات عن الشخص من واقع الرقم القومى الخاص به، مثل الكشف عن الاتهامات والسوابق يتم من خلال زر الكمبيوتر، وهذا ما يتم تفعيله الآن في كل جهات وأجهزة الدولة، من خلال البحث الرقم القومى، فعند تكرار الأسم الرباعى يتم الرجوع للرقم القومى، والعنوان لمواجهة الأزمة منذ البداية.
