في سابقة سياسية ربما الأولى في العالم، تستعد إسرائيل لإجراء ثالث انتخابات تشريعية خلال نحو عام، وسط مخاوف وتساؤلات عديدة في الشارع الإسرائيلي، حول ما إذا كانت هذه الانتخابات، المقررة في الثاني من شهر مارس المقبل ستضع حدا للأزمة السياسية الحالية، أم أنها ستعيد إنتاج تلك الأزمة التي أدخلت الحياة السياسية الإسرائيلية في حالة من الجمود والشلل.
ومما يعزز هذه المخاوف لدى الأوساط السياسية الإسرائيلية، أن استطلاعات الرأي بشأن الانتخابات القادمة تشير في معظمها إلى أنها لن تأتي بجديد، بل يمكن أن تنتهي بالنتيجة نفسها، أي قد تفرز ذات النتائج المتقاربة التي أسفرت عنها الانتخابات الأخيرة والانتخابات التي سبقتها، وهو ما حال دون قدرة أي من الأحزاب المتنافسة على تشكيل حكومة جديدة، ما يعني بقاء الأزمة السياسية على حالها.
ووفقا لاستطلاع رأي، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية نتائجه، فإن أي من معسكري اليمين، بزعامة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي وزعيم حزب اللكيود، ومعسكر الوسط واليسار والعرب، بزعامة رئيس حزب (أزرق أبيض) بيني جانتس، لن يتمكنا من ضمان 60 مقعدا في الكنيست الذي يتكون من 120 مقعدا، وبالتالي لن يتمكن أي منهما من تشكيل الحكومة منفردا.
وتوقع الاستطلاع حصول حزب الليكود منفردا على 35 مقعدا ـ وحزب "أزرق أبيض" على 34 مقعدا، و"القائمة المشتركة، التي تتألف من أحزاب عربية، على 14 مقعدا، وهي نفس الأرقام تقريبا التي حصلت عليها هذه التكتلات والأحزاب في الانتخابات السابقة التي جرت في سبتمبر من العام الماضي.
وكانت الانتخابات التشريعية الأولى قد جرت في شهر أبريل من العام الماضي، وأسفرت أيضا عن نتائج متقاربة بين نتنياهو وجانتس، ما أدى إلى فشل أي من منهما في تشكيل ائتلاف برلماني يضمن النصاب اللازم لتشكيل الحكومة.
وفي حال تكرر هذا السيناريو للمرة الثالثة، وهو ما يخشاه الجميع ويصفونه بالكارثة، فإن ذلك سيعني بقاء حالة الجمود السياسي الحالية في إسرائيل لشهور أخرى قادمة، لأنه قد يعني فشلا جديدا في تشكيل الحكومة، وفي هذه الحالة ربما يجد الإسرائيليون أنفسهم مضطرين للذهاب إلى انتخابات رابعة قبل نهاية العام الحالي؛ بحثا عن حل في مسار سياسي عبثي يبدو بلا أفق.
وكان كل من بنيامين نتنياهو، وخصمه الجنرال بيني جانتس، قد فشلا في تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، بسبب نتائج الانتخابات الأخيرة، التي لم تمنح أي من التكتلين الأغلبية المريحة في الكنيست، بما يمكنه من تأمين النصاب البرلماني اللازم لتشكيل الحكومة والموافقة عليها فقد فاز تكتل الليكود بـ 32 مقعدا من مقاعد الكنيست، في حين فاز تحالف "أزرق أبيض" بـ 33 مقعدا، كما اختلف التكتلان حول من يقود الحكومة أولا، إذ رفض جانتس أن يعمل تحت مظلة نتنياهو وقيادته خاصة في ظل اتهامات الفساد التي تلاحقه.
وفي مواجهة ذلك، سعى كلا الحزبين لإقناع رئيس حزب (إسرائيل بيتنا) أفيجدور ليبرمان" بالانضمام إلى كتلة كل منهما، لكن ليبرمان رفض الانضمام لأي حكومة يشكلها نتنياهو أو جانتس.
وفي هذا السياق، تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب (إسرائيل بيتنا) سيحصل في الانتخابات المقبلة على سبعة مقاعد، ما يعني أنه سيظل رمانة الميزان القادرة على ترجيح أي من الجانبين على الآخر.
وبعد فشل نتنياهو وجانتس في مهمة تشكيل الحكومة، طلب رئيس الدولة رؤوفين ريفلين من الكنيست ترشيح نائب قادر على تشكيل حكومة وأمهله 21 يوما لترشيح الشخصية الملائمة، وقد انتهت هذه المهلة يوم 12 ديسمبر الماضي، وقد وافق أعضاء الكنيست على مشروع قانون لحل الكنيست، والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة جديدة، يوم 2 مارس المقبل.
ويرى مراقبون ومحللون سياسيون أن جانتس أمامه فرصة تاريخية خلال هذه الانتخابات القادمة، للتخلص من نتنياهو وفترة حكمه الطويلة، لكنه يحتاج لتحقيق ذلك، إلى إحداث تغيير جدي وجوهري في إدارة معركته الانتخابية، حتى يسحب الأصوات من معسكر اليمين، وهي مهمة تبدو صعبة لكنها ليست مستحيلة، كما يرى المراقبون. ففي الانتخابات الأخيرة خسر الليكود ما لا يقل عن 300 ألف صوت، حيث دخل الانتخابات وهو يرأس كتلة برلمانية تضم ـ41 مقعداً، غير أنه في النتيجة النهائية حصل على 32 مقعداً فقط، أي أنه خسر 9 مقاعد. في المقابل حصل جانتس وحزبه الذي تأسس قبل عشرة أشهر فقط من الانتخابات، على أكبر عدد من الأصوات وأدخل 33 نائباً إلى الكنيست.
ويشير مراقبون إلى أن من بين العوامل التي تصب في صالح جانتس، هو أن نتنياهو يواجه خطر أن تؤثر الدعاية ضده هذه المرة، خصوصاً بعدما تسرب بعض الوثائق من ملفات التحقيق، والتي تظهر ليس فقط أن نتنياهو غارق في الفساد، بل إن هذا الفساد يتسم بأساليب توصف بأنها رخيصة ومخزية.
ويعتبر نتنياهو رئيس الحكومة الوحيد في تاريخ إسرائيل الذي اتهم بالفساد في عدد من القضايا خلال ممارسته مهامه، وتشمل لائحة الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو، والتي كشف عنها في شهر نوفمبر الماضي، الرشوة والاحتيال وخيانة الثقة في ثلاث قضايا فساد منفصلة. لكن نتنياهو يرفض تلك الاتهامات ويصفها بأنها مفبركة وذات دوافع سياسية.. ووفقا لمراقبين ومحللين تبدو الانتخابات القادمة طوق نجاة أخير بالنسبة لنتنياهو، حيث يسعى بكل قوة للفوز فيها لضمان بقائه في منصبه ومن ثم الهروب من تقديمه للمحاكمة، حيث من المقرر أن تبدأ محاكمته في 17 مارس المقبل وهو تاريخ انتهاء ولايته رسميا كرئيس للوزراء.
غير أن محللين يتوقعون أن تشهد الانتخابات القادمة عزوفا لافتا من جانب الناخبين عن المشاركة، لاسيما في ظل حالة الغضب والسخط التي تسود الشارع الإسرائيلي من استمرار حالة الجمود الحالية، والمخاوف أيضا من أن تؤدي هذه الانتخابات أيضا إلى طريق مسدود مثلما حدث في الانتخابات السابقة والتي سبقتها.
ومما يعزز هذه المخاوف لدى الأوساط السياسية الإسرائيلية، أن استطلاعات الرأي بشأن الانتخابات القادمة تشير في معظمها إلى أنها لن تأتي بجديد، بل يمكن أن تنتهي بالنتيجة نفسها، أي قد تفرز ذات النتائج المتقاربة التي أسفرت عنها الانتخابات الأخيرة والانتخابات التي سبقتها، وهو ما حال دون قدرة أي من الأحزاب المتنافسة على تشكيل حكومة جديدة، ما يعني بقاء الأزمة السياسية على حالها.
ووفقا لاستطلاع رأي، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية نتائجه، فإن أي من معسكري اليمين، بزعامة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي وزعيم حزب اللكيود، ومعسكر الوسط واليسار والعرب، بزعامة رئيس حزب (أزرق أبيض) بيني جانتس، لن يتمكنا من ضمان 60 مقعدا في الكنيست الذي يتكون من 120 مقعدا، وبالتالي لن يتمكن أي منهما من تشكيل الحكومة منفردا.
وتوقع الاستطلاع حصول حزب الليكود منفردا على 35 مقعدا ـ وحزب "أزرق أبيض" على 34 مقعدا، و"القائمة المشتركة، التي تتألف من أحزاب عربية، على 14 مقعدا، وهي نفس الأرقام تقريبا التي حصلت عليها هذه التكتلات والأحزاب في الانتخابات السابقة التي جرت في سبتمبر من العام الماضي.
وكانت الانتخابات التشريعية الأولى قد جرت في شهر أبريل من العام الماضي، وأسفرت أيضا عن نتائج متقاربة بين نتنياهو وجانتس، ما أدى إلى فشل أي من منهما في تشكيل ائتلاف برلماني يضمن النصاب اللازم لتشكيل الحكومة.
وفي حال تكرر هذا السيناريو للمرة الثالثة، وهو ما يخشاه الجميع ويصفونه بالكارثة، فإن ذلك سيعني بقاء حالة الجمود السياسي الحالية في إسرائيل لشهور أخرى قادمة، لأنه قد يعني فشلا جديدا في تشكيل الحكومة، وفي هذه الحالة ربما يجد الإسرائيليون أنفسهم مضطرين للذهاب إلى انتخابات رابعة قبل نهاية العام الحالي؛ بحثا عن حل في مسار سياسي عبثي يبدو بلا أفق.
وكان كل من بنيامين نتنياهو، وخصمه الجنرال بيني جانتس، قد فشلا في تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، بسبب نتائج الانتخابات الأخيرة، التي لم تمنح أي من التكتلين الأغلبية المريحة في الكنيست، بما يمكنه من تأمين النصاب البرلماني اللازم لتشكيل الحكومة والموافقة عليها فقد فاز تكتل الليكود بـ 32 مقعدا من مقاعد الكنيست، في حين فاز تحالف "أزرق أبيض" بـ 33 مقعدا، كما اختلف التكتلان حول من يقود الحكومة أولا، إذ رفض جانتس أن يعمل تحت مظلة نتنياهو وقيادته خاصة في ظل اتهامات الفساد التي تلاحقه.
وفي مواجهة ذلك، سعى كلا الحزبين لإقناع رئيس حزب (إسرائيل بيتنا) أفيجدور ليبرمان" بالانضمام إلى كتلة كل منهما، لكن ليبرمان رفض الانضمام لأي حكومة يشكلها نتنياهو أو جانتس.
وفي هذا السياق، تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب (إسرائيل بيتنا) سيحصل في الانتخابات المقبلة على سبعة مقاعد، ما يعني أنه سيظل رمانة الميزان القادرة على ترجيح أي من الجانبين على الآخر.
وبعد فشل نتنياهو وجانتس في مهمة تشكيل الحكومة، طلب رئيس الدولة رؤوفين ريفلين من الكنيست ترشيح نائب قادر على تشكيل حكومة وأمهله 21 يوما لترشيح الشخصية الملائمة، وقد انتهت هذه المهلة يوم 12 ديسمبر الماضي، وقد وافق أعضاء الكنيست على مشروع قانون لحل الكنيست، والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة جديدة، يوم 2 مارس المقبل.
ويرى مراقبون ومحللون سياسيون أن جانتس أمامه فرصة تاريخية خلال هذه الانتخابات القادمة، للتخلص من نتنياهو وفترة حكمه الطويلة، لكنه يحتاج لتحقيق ذلك، إلى إحداث تغيير جدي وجوهري في إدارة معركته الانتخابية، حتى يسحب الأصوات من معسكر اليمين، وهي مهمة تبدو صعبة لكنها ليست مستحيلة، كما يرى المراقبون. ففي الانتخابات الأخيرة خسر الليكود ما لا يقل عن 300 ألف صوت، حيث دخل الانتخابات وهو يرأس كتلة برلمانية تضم ـ41 مقعداً، غير أنه في النتيجة النهائية حصل على 32 مقعداً فقط، أي أنه خسر 9 مقاعد. في المقابل حصل جانتس وحزبه الذي تأسس قبل عشرة أشهر فقط من الانتخابات، على أكبر عدد من الأصوات وأدخل 33 نائباً إلى الكنيست.
ويشير مراقبون إلى أن من بين العوامل التي تصب في صالح جانتس، هو أن نتنياهو يواجه خطر أن تؤثر الدعاية ضده هذه المرة، خصوصاً بعدما تسرب بعض الوثائق من ملفات التحقيق، والتي تظهر ليس فقط أن نتنياهو غارق في الفساد، بل إن هذا الفساد يتسم بأساليب توصف بأنها رخيصة ومخزية.
ويعتبر نتنياهو رئيس الحكومة الوحيد في تاريخ إسرائيل الذي اتهم بالفساد في عدد من القضايا خلال ممارسته مهامه، وتشمل لائحة الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو، والتي كشف عنها في شهر نوفمبر الماضي، الرشوة والاحتيال وخيانة الثقة في ثلاث قضايا فساد منفصلة. لكن نتنياهو يرفض تلك الاتهامات ويصفها بأنها مفبركة وذات دوافع سياسية.. ووفقا لمراقبين ومحللين تبدو الانتخابات القادمة طوق نجاة أخير بالنسبة لنتنياهو، حيث يسعى بكل قوة للفوز فيها لضمان بقائه في منصبه ومن ثم الهروب من تقديمه للمحاكمة، حيث من المقرر أن تبدأ محاكمته في 17 مارس المقبل وهو تاريخ انتهاء ولايته رسميا كرئيس للوزراء.
غير أن محللين يتوقعون أن تشهد الانتخابات القادمة عزوفا لافتا من جانب الناخبين عن المشاركة، لاسيما في ظل حالة الغضب والسخط التي تسود الشارع الإسرائيلي من استمرار حالة الجمود الحالية، والمخاوف أيضا من أن تؤدي هذه الانتخابات أيضا إلى طريق مسدود مثلما حدث في الانتخابات السابقة والتي سبقتها.
