حذرت مؤسسة مالية غربية، من تفاقم حالة عدم الاستقرار للعملة التركية الليرة، بسبب عدد من الإجراءات التي اتخذتها السلطات في أنقرة.
وقال معهد التمويل الدولي إن البنوك التركية وخاصة المملوكة للدولة، توسعت أخيرا في تقديم القروض بالعملة المحلية بشكل كبير؛ ما قد يؤدي إلى ارتفاع العجز في ميزان المدفوعات، وتفاقم حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الليرة.
وأشار معهد التمويل الدولي في تقرير له إلى أن هناك تزايدا ملحوظا في نشاط الائتمان بالليرة التركية في الربع الأول من العام الجاري، على غرار فورة القروض في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ولفت إلى أن الزيادة صاحبها تراجع في النشاط الإقراضي بالعملة الأجنبية؛ ما يعني أنه لن يكون هناك تأثير إيجابي كبير على معدل النمو الاقتصادي عام 2020.
وقال التقرير: "شهد الربع الأول من العام الماضي، دفعة كبيرة في عمليات الإقراض بالعملة المحلية في تركيا، ويبدو أن دفعة مماثلة تحدث الآن".
وأضاف أن "التوسع الأخير بالائتمان لن يكون له تأثير إيجابي كبير على معدلات النمو الاقتصادي، نظرا لتراجع الإقراض بالعملة الأجنبية، ومن المتوقع أن يشكل مخاطر على ميزان المدفوعات، واستقرار الليرة كما حصل عام 2017".
ورأى التقرير أن التوسع الحالي في الإقراض ليس كافيا لحفز النمو الاقتصادي، وأن هناك احتمالات لتباطؤ زخم نشاط الائتمان في الفترة المقبلة.
وقال معهد التمويل الدولي إن البنوك التركية وخاصة المملوكة للدولة، توسعت أخيرا في تقديم القروض بالعملة المحلية بشكل كبير؛ ما قد يؤدي إلى ارتفاع العجز في ميزان المدفوعات، وتفاقم حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الليرة.
وأشار معهد التمويل الدولي في تقرير له إلى أن هناك تزايدا ملحوظا في نشاط الائتمان بالليرة التركية في الربع الأول من العام الجاري، على غرار فورة القروض في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ولفت إلى أن الزيادة صاحبها تراجع في النشاط الإقراضي بالعملة الأجنبية؛ ما يعني أنه لن يكون هناك تأثير إيجابي كبير على معدل النمو الاقتصادي عام 2020.
وقال التقرير: "شهد الربع الأول من العام الماضي، دفعة كبيرة في عمليات الإقراض بالعملة المحلية في تركيا، ويبدو أن دفعة مماثلة تحدث الآن".
وأضاف أن "التوسع الأخير بالائتمان لن يكون له تأثير إيجابي كبير على معدلات النمو الاقتصادي، نظرا لتراجع الإقراض بالعملة الأجنبية، ومن المتوقع أن يشكل مخاطر على ميزان المدفوعات، واستقرار الليرة كما حصل عام 2017".
ورأى التقرير أن التوسع الحالي في الإقراض ليس كافيا لحفز النمو الاقتصادي، وأن هناك احتمالات لتباطؤ زخم نشاط الائتمان في الفترة المقبلة.
