أقام الرئيس الألباني إيلير ميتا، اليوم "الإثنين"، دعوى قضائية ضد وزير العدل ومسؤولين آخرين بارزين؛ لانتهاكهم الدستور، وذلك في أحدث خطوة يتخذها ضد حكومة الحزب الاشتراكي اليساري التي يتهمُها بانتهاك الدستور والارتباط بالجريمة المنظمة.
وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم، أن ميتا اتهم الأشخاص الثلاثة بـ"اختطاف" السلطات الممنوحة للرئيس بموجب الدستور "بشكل علني، وبطرق تشبه عصابات المافيا"، مضيفة أن الرئيس الألباني طالب المدعي العام في البلاد بالنظر في القضية المُشار إليها.
وتعود القضية إلى المحكمة الدستورية الألبانية، حيث أن 6 من مقاعدها التسعة باتت شاغرة بعد أن وجدت السلطات بعد النظر أن القضاة لم يستطعوا إثبات أن جميع ممتلكاتهم حصلوا عليها بطريقة شرعية أو أنهم استوفوا المعايير المهنية والمناهضة للفساد، ولذا فإن إشغال هذه المقاعد بات نزاعاً بين الأحزاب السياسية.
