توقعت مجموعة البنك الدولي، أن تتجاوز محفظة التمويل الإسلامي عالميا نحو 3.5 تريليون دولار بنهاية العام الميلادي المقبل، لتمويل مشروعات البنية التحتية، إذ تشكل استثمارات تلك المحفظة على 4.5% من الناتج المحلي العالمي.
وقال مصدر بارز بمجموعة البنك في اتصال هاتفي، إن مصر تمتلك فرصًا واعدة في الاستعانة بذلك النوع من التمويل بعد عرض اقتراب عرض قانون الصكوك على البرلمان المصري لمناقشته وإقراره.
وأوضح المصدر، أن عملية الاستعانة بذلك النوع من التمويل يعزز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، نظرًا لاستنادها على قيم العدالة الاجتماعية وتحسين رفاهية البشر وهو ما يساعد البلدان النامية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالبنية التحتية، مع بقائها على المسار الصحيح للحيلولة دون ارتفاع درجة حرارة الأرض أكثر من درجتين مئويتين.
