كشف النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أن الزيادة التي أقرها مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على أسعار السجائر، جاءت عقب تقدم الحكومة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، والذي ينص على زيادة جديدة في أسعار السجائر، صباح اليوم الاثنين.
وأشار في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن اللجنة عقدت جلسة خاصة للانتهاء منه اليوم، لعرض تقريرها النهائي على الجلسة العامة للتصويت عليه، وتم الموافقة في مجموعه على أن تحال التعديلات بمجلس الدولة والموافقة عليه في جلسة أخرى.
وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة أن البرلمان سعى لسرعة اقرارها وذلك للتصدي لمافيا السوق السوداء، والتي تقوم بتخزين السجائر قبل زيادتها لتحقيق مكاسب طائلة، وهو ما تطلب عدم الإفصاح عن مشروع القانون قبل الموافقة عليه، موضحًا أن الزيادة سيتم تطبيقها من تاريخ إقرار القانون.
وتابع أمين سر لجنة الخطة والموازنة: " القرار كان موافق.. تم أخذ رأي لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، وتم الموافقة عليه".
وشدد النائب عصام الفقي، على أن القرار جاء حرصًا على المستهلك والمواطن من الاحتكار، وتخزين السجائر، ومنع التلاعب في الأسواق؛ أو التجاوزات.
ووافق مجلس النواب، على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلات وذلك في مجموعه على أن تحال التعديلات بمجلس الدولة والموافقة عليه في جلسة أخرى.
وأكدت تقرير لجنة الخطة أن فلسفة مشروع القانون المعروض تشير إلى أن القانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 قد تمت فيه الإشارة إلى زيادة مقدار الحصيلة الضريبية المستهدفة على التبغ ومشتقاته مقارنة بفعليات العام الأسبق بنحو 8.916 مليون جنيه.
كما تضمنت تقديرات الموازنة افتراض إجراء بعض التعديلات على المعاملة الضريبية لمنتجات السجائر والتبغ لتحقيق تلك الحصيلة.
ونظرًا لانتشار ظاهرة تدخين السجائر الإلكترونية وتكنولوجيا التبغ المسخن والتى تتم في الوقت الراهن بشكل غير رسمى أو قانونيًا، مما أدى إلى عزوف بعض المستهلكين عن تدخين منتجات التبغ التقليدية والانتقال إلى تلك المنتجات الأقل ضررًا على الصحة ولكن وضعها لا يزال غير مقنن، الأمر الذي يؤدى إلى تأثر الحصيلة الضريبية من منتجات التبغ التقليدية.
اشتمل مشروع القانون المعروض على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، تضمنت عدة أحكام أهمها:
- زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلي بمقدار (50 قرشًا) للشريحة الأولى، و(100 قرشًا) للشريحة الثانية، و(50 قرشًا) للشريحة الثالثة مع رفع السقف السعري لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية والتي ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.
(%50) من سعر بيع المستهلك النهائي بالإضافة إلى:
400 قرشًا للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 24 جنيهًا.
650 قرشًا للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 24 جنيها وحتى 35 جنيهًا.
700 قرشًا للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 35 جنيهًا.
