أكد رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب النائب محمد كمال مرعي أن توجه واستراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كانت أساس القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي انتهت اللجنة من مناقشته مؤخرا.
جاء ذلك في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، على هامش اجتماع اللجنة بحضور وزيري التخطيط الدكتورة هالة السعيد، والتجارة والصناعة نيفين جامع، لعرض خطط الحكومة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، استعدادا لتطبيق قانون تنمية القطاع الذي انتهت منه اللجنة قبل أسبوعين.
وقال النائب مرعي "إن اللجنة انتهت بالفعل من مناقشة مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كاشفا عن أنه خلال الأسبوع الجاري سيكون في حوزة رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال لتحديد موعد لعرضه ومناقشته في الجلسة العامة".
وأوضح أن المشروع يهدف، وفي إطار إستراتيجية الرئيس السيسي أيضا، إلى تقديم حوافز كبيرة لدعم وتنمية هذا القطاع، الذى يعتبر قاطرة لنمو الاقتصاد وتحقيق رؤية مصر 2030، كما يعمل على تحفيز الاقتصاد غير الرسمي للدخول في الاقتصاد الرسمي للدولة، وغيرها من المحفزات التي تنادي بها الدولة لتحقيق الهدف المنشود وهو إمكانية الاستفادة من هذه المشروعات وإنجاح التجربة في مصر.
ولفت مرعي إلى أن الدولة تعول كثيرا على الشباب في هذا القطاع باعتبارهم هم مستقبل مصر، منوها بأن الدولة تقدم كل الدعم للشباب من أجل القضاء على البطالة.
وأشاد بخطة وزارتي التخطيط والتجارة والصناعة، والتي تم عرضهما خلال اجتماع اللجنة من قبل السعيد وجامع، مبينا أن العمل المشترك ما بين هاتين الرؤيتين ومناقشات اللجنة، هو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع خريطة اسثتمارية في مختلف المحافظات.
وأضاف أن اللجنة أوصت بضرورة أن تكون لكل محافظة خريطة استثمارية تتوافق مع طبيعتها كصناعات مكملة، مشيرا إلى أن وزيرة التخطيط وعدت بالعمل سويا لتوسيع المجمعات الصناعية في مختلف المحافظات، فضلا عن التوسع في حضانات ريادة الأعمال في الجامعات والتدريب عليها.
كما لفت إلى أنه تم وضع خطة وإستراتيجية مستقبلية في إطار خطة ورؤية مصر المستدامة 2030، في إطار البحث عن آلية لتقليل الصادرات ودعم الوارادت، وضحا أن وزارة الصناعة تبنت فكرة أن تكون الصناعات الصغيرة مغذية للمشروعات الكبرى، مؤكدا أن فكرة اللجنة تتوافق مع فكرة الدولة بأن المشروعات الصغيرة تسير جنبا إلى جنب مع المشروعات الكبرى.
وكشف مرعي عن أن وزارة التنمية المحلية، ومن خلال المحافظين وبناء على توصية اللجنة، يعملون حاليا على رسم الخريطة الاستثمارية لكل محافظة في ضوء المشروعات لتنفيذ خطة التوسيع في تلك المشروعات.
ويشمل مشروع القانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا وأُحيل إلى مجلس النواب، حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية تُسهم في تحفيز القطاع غير الرسمى على الانضمام للقطاع الرسمي.
ويأتي مشروع القانون في 9 أبواب عبر 109 مواد، تم خلالها الإشارة إلى القواعد والإجراءات المتعلقة بتيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات من خلال التخصيص المؤقت وتنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيفاء حقوقها، فضلا عن تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستهدف المشروع تنظيم الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز وتنظيم التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل بالنص على أن "لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن يُنشئ في مكاتبه وفروعه أو في فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".
جاء ذلك في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، على هامش اجتماع اللجنة بحضور وزيري التخطيط الدكتورة هالة السعيد، والتجارة والصناعة نيفين جامع، لعرض خطط الحكومة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، استعدادا لتطبيق قانون تنمية القطاع الذي انتهت منه اللجنة قبل أسبوعين.
وقال النائب مرعي "إن اللجنة انتهت بالفعل من مناقشة مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كاشفا عن أنه خلال الأسبوع الجاري سيكون في حوزة رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال لتحديد موعد لعرضه ومناقشته في الجلسة العامة".
وأوضح أن المشروع يهدف، وفي إطار إستراتيجية الرئيس السيسي أيضا، إلى تقديم حوافز كبيرة لدعم وتنمية هذا القطاع، الذى يعتبر قاطرة لنمو الاقتصاد وتحقيق رؤية مصر 2030، كما يعمل على تحفيز الاقتصاد غير الرسمي للدخول في الاقتصاد الرسمي للدولة، وغيرها من المحفزات التي تنادي بها الدولة لتحقيق الهدف المنشود وهو إمكانية الاستفادة من هذه المشروعات وإنجاح التجربة في مصر.
ولفت مرعي إلى أن الدولة تعول كثيرا على الشباب في هذا القطاع باعتبارهم هم مستقبل مصر، منوها بأن الدولة تقدم كل الدعم للشباب من أجل القضاء على البطالة.
وأشاد بخطة وزارتي التخطيط والتجارة والصناعة، والتي تم عرضهما خلال اجتماع اللجنة من قبل السعيد وجامع، مبينا أن العمل المشترك ما بين هاتين الرؤيتين ومناقشات اللجنة، هو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع خريطة اسثتمارية في مختلف المحافظات.
وأضاف أن اللجنة أوصت بضرورة أن تكون لكل محافظة خريطة استثمارية تتوافق مع طبيعتها كصناعات مكملة، مشيرا إلى أن وزيرة التخطيط وعدت بالعمل سويا لتوسيع المجمعات الصناعية في مختلف المحافظات، فضلا عن التوسع في حضانات ريادة الأعمال في الجامعات والتدريب عليها.
كما لفت إلى أنه تم وضع خطة وإستراتيجية مستقبلية في إطار خطة ورؤية مصر المستدامة 2030، في إطار البحث عن آلية لتقليل الصادرات ودعم الوارادت، وضحا أن وزارة الصناعة تبنت فكرة أن تكون الصناعات الصغيرة مغذية للمشروعات الكبرى، مؤكدا أن فكرة اللجنة تتوافق مع فكرة الدولة بأن المشروعات الصغيرة تسير جنبا إلى جنب مع المشروعات الكبرى.
وكشف مرعي عن أن وزارة التنمية المحلية، ومن خلال المحافظين وبناء على توصية اللجنة، يعملون حاليا على رسم الخريطة الاستثمارية لكل محافظة في ضوء المشروعات لتنفيذ خطة التوسيع في تلك المشروعات.
ويشمل مشروع القانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا وأُحيل إلى مجلس النواب، حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية تُسهم في تحفيز القطاع غير الرسمى على الانضمام للقطاع الرسمي.
ويأتي مشروع القانون في 9 أبواب عبر 109 مواد، تم خلالها الإشارة إلى القواعد والإجراءات المتعلقة بتيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات من خلال التخصيص المؤقت وتنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيفاء حقوقها، فضلا عن تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستهدف المشروع تنظيم الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز وتنظيم التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل بالنص على أن "لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن يُنشئ في مكاتبه وفروعه أو في فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".
