افتتح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ووزير الإنتاج الحربي محمد العصار، المؤتمر السنوى لأبحاث تحلية المياه في مصر والشرق الأوسط خلال دورته الرابعة تحت عنوان "مستقبل تحلية المياه في مصر والشرق الأوسط"، والذى يضم مجموعة متميزة من خبراء صناعة تحلية المياه في مصر والعالم، بحضور رئيس أكاديمية البحث العلمي محمود صقر ورئيس مركز بحوث الصحراء نعيم مصيلحي، لمناقشة الأبحاث الجديدة في مجال تحلية المياه لمواجهة العجز المائي في تلبية الاحتياجات المصرية للزراعة ومياه الشرب والأغراض الآخري.
وقال وزير الزراعة في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، إن الدولة المصرية تستهدف توطين صناعة تحلية المياه في مصر، بقيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وهو ما دفعها إلى إنشاء العديد من محطات تحلية المياه في كثير من المدن الساحلية وشمال وجنوب سيناء والغردقة ومطروح وغيرها من المناطق التي تكلفت المليارات من الجنيهات، وتتضمن محطة " اليسر" بمدينة الغردقة والتى تجاوزت تكلفتها المليار جنيه وتعد من أكبر المحطات في المنطقة وأفريقيا، وذلك بهدف تلبية احتاجات المواطنين من المياه وتحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة لهذه المناطق.
وأضاف "القصير"، أن العوامل التى تزيد المشكلة تعقيدًا هى التغيرات المناخية والتى تؤدى إلى نقص كميات الأمطار وارتفاع معدل التبخر، إضافة إلى ارتفاع الطلب المتزايد على المياه نتيجة الزيادة السكانية المطردة وتلبية احتياجات الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية وغيرها.
وشدد الوزير على أهمية تطوير التقنيات الفعالة والبيئية والبحثية القابلة للتطوير والتوسع لسد الحاجة إلى المياه الصالحة للشرب حتى أصبحت على قائمة أولويات الحكومات في منطقة الشرق الأوسط، خاصا أن قضايا ومشكلات المياه أصبحت معقدة وتشمل العديد من القضايا الفرعية، منها نقص المياه وتلوثها ونوعيتها وأيضا قضية تخصيص المياه بين الاستخدامات والمتطلبات والأنشطة المختلفة.
ولفت إلى أن مصر بحاجة لتنويع مصادر المياه حيث بدأت تتجه الأنظار إلى الاعتماد على مياه البحار والمحيطات المتاحة بوفرة أو المياه الجوفية، إضافة إلى تدوير وتحلية المياه كمصدر أساسي لتلبية متطلبات الشرب والزراعة في ظل تناقص موارد المياه العذبة في كثير من دول العالم، وذلك مع عدم إغفال أهمية ترشيد الاستهلاك ضمن مواجهة هذه المشكلة.
وأشار إلى أن المستقبل سيشهد تكاملًا واعدًا وفاعلًا بين مصادر الطاقة المتجددة وتحلية المياه، حيث يتركز التطوير في مجال الأبحاث لتحلية المياه على تطوير أغشية جديدة عالية السرعة يمكنها مقاومة الملوثات، والعمل بكفاءة في مستويات ضغط منخفضة ودرجات حرارة عالية.
وتابع الوزير: أن الدولة تستهدف التوسع التقنيات الجديدة للتحليل على تطوير عمليات المعالجة للملوحة والتقليل من استهلاك الطاقة، وإنتاج عمليات التحلية المستدامة بالاعتماد على استخدام موارد الطاقة المتجددة كبديل أفضل لتشغيل محطات تحلية المياه، للحد من الانبعاثات التي تعتبر مصدرًا رئيسيًا للتلوث.
وأوضح، أن التحالف العالمي لتحلية المياه يسعى للاعتماد على نسبة متزايدة باستمرار من الطاقة النظيفة لتشغيل محطات تحلية المياه، خاصة وأن الاعتماد على هذه المصادر يعتبر البديل المثالى المستدام والاستثمار الاقتصادى، في ظل الاتجاه نحو خفض معدل تكلفة مصادر الطاقة المتجددة.
ومن جانبه شدد وزير الإنتاج الحربي، على أهمية التوسع في إقامة محطات التحلية لإعادة استخدام المياه، في ظل زيادة الطلب على المياه ومواجهة تزايد استخدامات المياه، مشيرا إلى أن مصر تشهد نجاحات متواصلة منذ عام 2014 بفضل التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بإدارة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث إنها فرصة ذهبية للجهود الحكومية لخدمة المواطن المصري.
ولفت "العصار"، إلى أهمية تحويل المخرجات البحثية إلى مخرجات صناعية، تخدم المجتمع وهو ما دفع الدولة إلى إقامة محطات تحلية عملاقة والانتهاء من تنفيذ 63 محطة تحلية للمياه، وخاصة خلال الفترة الحالية والتي تنفذها الهيئة العربية للتصنيع، موضحا أن "أي إنجاز يتم تنفيذه هو نتيجة جهود حكومية لمختلف الجهات المعنية وليس بجهد فردي".
وأشاد الوزير، بجهود الدولة للتوسع في استخدام موفر المياه لترشيد الإستهلاك المحلي من مياه الشرب الذي يوفر 70% من المياه، والتعاون مع العلماء المتخصصين للإستفادة من التقنيات الحديثة في إعادة استخدام المياه لأكثر من مرة، مشيرا إلى تنفيذ برامج لإعادة معالجة مياه الصرف الزراعي للإستفادة منها في بعض الزراعات وفقا للقواعد المعتمدة في هذا الشأن.
وقال وزير الزراعة في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، إن الدولة المصرية تستهدف توطين صناعة تحلية المياه في مصر، بقيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وهو ما دفعها إلى إنشاء العديد من محطات تحلية المياه في كثير من المدن الساحلية وشمال وجنوب سيناء والغردقة ومطروح وغيرها من المناطق التي تكلفت المليارات من الجنيهات، وتتضمن محطة " اليسر" بمدينة الغردقة والتى تجاوزت تكلفتها المليار جنيه وتعد من أكبر المحطات في المنطقة وأفريقيا، وذلك بهدف تلبية احتاجات المواطنين من المياه وتحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة لهذه المناطق.
وأضاف "القصير"، أن العوامل التى تزيد المشكلة تعقيدًا هى التغيرات المناخية والتى تؤدى إلى نقص كميات الأمطار وارتفاع معدل التبخر، إضافة إلى ارتفاع الطلب المتزايد على المياه نتيجة الزيادة السكانية المطردة وتلبية احتياجات الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية وغيرها.
وشدد الوزير على أهمية تطوير التقنيات الفعالة والبيئية والبحثية القابلة للتطوير والتوسع لسد الحاجة إلى المياه الصالحة للشرب حتى أصبحت على قائمة أولويات الحكومات في منطقة الشرق الأوسط، خاصا أن قضايا ومشكلات المياه أصبحت معقدة وتشمل العديد من القضايا الفرعية، منها نقص المياه وتلوثها ونوعيتها وأيضا قضية تخصيص المياه بين الاستخدامات والمتطلبات والأنشطة المختلفة.
ولفت إلى أن مصر بحاجة لتنويع مصادر المياه حيث بدأت تتجه الأنظار إلى الاعتماد على مياه البحار والمحيطات المتاحة بوفرة أو المياه الجوفية، إضافة إلى تدوير وتحلية المياه كمصدر أساسي لتلبية متطلبات الشرب والزراعة في ظل تناقص موارد المياه العذبة في كثير من دول العالم، وذلك مع عدم إغفال أهمية ترشيد الاستهلاك ضمن مواجهة هذه المشكلة.
وأشار إلى أن المستقبل سيشهد تكاملًا واعدًا وفاعلًا بين مصادر الطاقة المتجددة وتحلية المياه، حيث يتركز التطوير في مجال الأبحاث لتحلية المياه على تطوير أغشية جديدة عالية السرعة يمكنها مقاومة الملوثات، والعمل بكفاءة في مستويات ضغط منخفضة ودرجات حرارة عالية.
وتابع الوزير: أن الدولة تستهدف التوسع التقنيات الجديدة للتحليل على تطوير عمليات المعالجة للملوحة والتقليل من استهلاك الطاقة، وإنتاج عمليات التحلية المستدامة بالاعتماد على استخدام موارد الطاقة المتجددة كبديل أفضل لتشغيل محطات تحلية المياه، للحد من الانبعاثات التي تعتبر مصدرًا رئيسيًا للتلوث.
وأوضح، أن التحالف العالمي لتحلية المياه يسعى للاعتماد على نسبة متزايدة باستمرار من الطاقة النظيفة لتشغيل محطات تحلية المياه، خاصة وأن الاعتماد على هذه المصادر يعتبر البديل المثالى المستدام والاستثمار الاقتصادى، في ظل الاتجاه نحو خفض معدل تكلفة مصادر الطاقة المتجددة.
ومن جانبه شدد وزير الإنتاج الحربي، على أهمية التوسع في إقامة محطات التحلية لإعادة استخدام المياه، في ظل زيادة الطلب على المياه ومواجهة تزايد استخدامات المياه، مشيرا إلى أن مصر تشهد نجاحات متواصلة منذ عام 2014 بفضل التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بإدارة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث إنها فرصة ذهبية للجهود الحكومية لخدمة المواطن المصري.
ولفت "العصار"، إلى أهمية تحويل المخرجات البحثية إلى مخرجات صناعية، تخدم المجتمع وهو ما دفع الدولة إلى إقامة محطات تحلية عملاقة والانتهاء من تنفيذ 63 محطة تحلية للمياه، وخاصة خلال الفترة الحالية والتي تنفذها الهيئة العربية للتصنيع، موضحا أن "أي إنجاز يتم تنفيذه هو نتيجة جهود حكومية لمختلف الجهات المعنية وليس بجهد فردي".
وأشاد الوزير، بجهود الدولة للتوسع في استخدام موفر المياه لترشيد الإستهلاك المحلي من مياه الشرب الذي يوفر 70% من المياه، والتعاون مع العلماء المتخصصين للإستفادة من التقنيات الحديثة في إعادة استخدام المياه لأكثر من مرة، مشيرا إلى تنفيذ برامج لإعادة معالجة مياه الصرف الزراعي للإستفادة منها في بعض الزراعات وفقا للقواعد المعتمدة في هذا الشأن.
