وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2020، بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة شمال سيناء والموقع في القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019.
وأكدت اللجنة عدم وجود أي مخالفة في الاتفاقية للدستور والقانون وان طريقة اقرارها تخضع للبرلمان
يستهدف التعديل الآول لاتفاقية المساعدة بشأن مبادرة شمال سيناء إلى إتاحة مبلغ جديد ب6 مليون دولار أمريكى، كمساهمة من الوكالة الآمريكية للتنمية الدولية،وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات المتثلة وشملت إتاحة التمويل لتوفير خدمات وسائل النقل لربط وسط سيناء بالمدن المحيطة وإنشاء بئر ومحطة تحلية ومعالجة للمياه الجوفية لقرى معينة واستخدام المياه المالحة خلال عملية المعالجة لدعم مشروع الاستزراع السمكى متناهى الصغر
كما تضمن التعديل حذف عبارة 50 مليون دولار أمريكى ويحل محلها عبارة 56 مليون دولار أمركى، كما تعدل المادة "3"بند 3\2 بإضافة عبارة لن تقل مساهمة جمهورية مصر العربية عن المعادل لمبلغ مليون و500 ألف جنيه مصرى من نشاط الوكالة الأمريكية للتنمية.
تعدل المادة "4"من الاتفاقية بتاريخ اكتمال المساعدة ليصبح 30 سبتمبر 2022 بدلا من 30 سبتمبر 2019.
وفقا للتعديل الأول لاتفاقية المساعدة تظل اتفاقية المساعدة سارية وفقا لما تنص عليه من أحكام وذلك فيما عدا ماتم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل.
ويدخل التعديل الأول حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه،وتتخذ الحكومة المصرية كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليه وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإتمام إجراءات التصديق.
