سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على اقتراب الصومال من أول انتخابات ديمقراطية منذ نصف قرن، إذ وقع الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو على قانون اتحادي يمهد الطريق أمام مقديشو لإجراء أول انتخابات شعبية منذ 50 عاما.
وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين أنه من المتوقع أن يحل القانون محل النموذج الحالي القائم على تقاسم السلطة بين العشائر والقبائل الصومالية والذي يمنح العشائر الرئيسية في البلاد تمثيلا متساويا في الحكومة.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن رئيسة لجنة الانتخابات المستقلة بالصومال حليمة إسماعيل، قولها: "إن الصومال يشهد مرحلة تاريخية، إذ إن مشروع القانون سيمنح الشعب الصومالي الحق في المشاركة السياسية، الأمر الذي حرم منه طوال الـ50 عامًا الماضية".
وأفادت (الجارديان) بأن النظام المقترح سيظل يضمن تمثيل العشائر في البرلمان، مما أثار مخاوف بشأن احتمال استمرار تهميش الأقليات والنساء.. في الوقت الذي تساءل فيه المحللون عما إذا كانت البلاد مستعدة لإجراء انتخابات شعبية من عدمه.
وقالت إسماعيل إنه "رغم اختلاف الأمر هذه المرة، فإن العنصر العشائري لا يزال متواجدًا، ولكن البرلمان سوف يتخذ التدابير اللازمة لضمان حصول النساء على نسبة من المقاعد المخصصة لهن والتي تبلغ 30٪".
وأضافت: "لم نبلغ بعد هذه المرحلة ولكننا قطعنا شوطًا طويلاً. لقد مررنا بوقت كانت فيه النساء يمثلن 4٪ فقط في البرلمان".
وأعادت الجارديان إلى الأذهان أن آخر مرة أجرت فيها الصومال انتخابات عامة بنموذج الاقتراع الشعبي المباشر كانت في عام 1969.. مشيرة إلى معاناة النساء الصوماليات منذ وقت طويل لإثبات ذاتهن في وسط ثقافة يسيطر عليها الذكور، حيث يختار شيوخ القبائل ممثليهم في البرلمان ويستبعدونهن من اتخاذ القرارات.
وأفادت بأن الزعماء في الصومال اتفقوا- بدعم من الأمم المتحدة- على وقف إراقة الدماء واستعادة القانون والنظام، على شكل حكم قائم على العشيرة يعرف باسم "نظام 4.5"، موضحة أنه بموجب هذا النظام، يتم تقسيم المقاعد البرلمانية ومعظم المناصب الحكومية في البلاد بالتساوي بين العشائر الأربع الرئيسية، مع تخصيص البقية لمجموعة من عشائر الأقليات.
واختتمت (الجارديان) تقريرها بالتأكيد أن إقرار القانون الاتحادي الذي يمهد الطريق لإجراء أول انتخابات شعبية منذ 50 عاما يمثل علامة فارقة بالنسبة للحكومة وشركائها الدوليين، ومع ذلك يقول العديد من المنتقدين، بمن فيهم زعماء المعارضة الرئيسيين، إنهم لم يتم التشاور معهم بشكل كامل بشأن التغييرات.
وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين أنه من المتوقع أن يحل القانون محل النموذج الحالي القائم على تقاسم السلطة بين العشائر والقبائل الصومالية والذي يمنح العشائر الرئيسية في البلاد تمثيلا متساويا في الحكومة.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن رئيسة لجنة الانتخابات المستقلة بالصومال حليمة إسماعيل، قولها: "إن الصومال يشهد مرحلة تاريخية، إذ إن مشروع القانون سيمنح الشعب الصومالي الحق في المشاركة السياسية، الأمر الذي حرم منه طوال الـ50 عامًا الماضية".
وأفادت (الجارديان) بأن النظام المقترح سيظل يضمن تمثيل العشائر في البرلمان، مما أثار مخاوف بشأن احتمال استمرار تهميش الأقليات والنساء.. في الوقت الذي تساءل فيه المحللون عما إذا كانت البلاد مستعدة لإجراء انتخابات شعبية من عدمه.
وقالت إسماعيل إنه "رغم اختلاف الأمر هذه المرة، فإن العنصر العشائري لا يزال متواجدًا، ولكن البرلمان سوف يتخذ التدابير اللازمة لضمان حصول النساء على نسبة من المقاعد المخصصة لهن والتي تبلغ 30٪".
وأضافت: "لم نبلغ بعد هذه المرحلة ولكننا قطعنا شوطًا طويلاً. لقد مررنا بوقت كانت فيه النساء يمثلن 4٪ فقط في البرلمان".
وأعادت الجارديان إلى الأذهان أن آخر مرة أجرت فيها الصومال انتخابات عامة بنموذج الاقتراع الشعبي المباشر كانت في عام 1969.. مشيرة إلى معاناة النساء الصوماليات منذ وقت طويل لإثبات ذاتهن في وسط ثقافة يسيطر عليها الذكور، حيث يختار شيوخ القبائل ممثليهم في البرلمان ويستبعدونهن من اتخاذ القرارات.
وأفادت بأن الزعماء في الصومال اتفقوا- بدعم من الأمم المتحدة- على وقف إراقة الدماء واستعادة القانون والنظام، على شكل حكم قائم على العشيرة يعرف باسم "نظام 4.5"، موضحة أنه بموجب هذا النظام، يتم تقسيم المقاعد البرلمانية ومعظم المناصب الحكومية في البلاد بالتساوي بين العشائر الأربع الرئيسية، مع تخصيص البقية لمجموعة من عشائر الأقليات.
واختتمت (الجارديان) تقريرها بالتأكيد أن إقرار القانون الاتحادي الذي يمهد الطريق لإجراء أول انتخابات شعبية منذ 50 عاما يمثل علامة فارقة بالنسبة للحكومة وشركائها الدوليين، ومع ذلك يقول العديد من المنتقدين، بمن فيهم زعماء المعارضة الرئيسيين، إنهم لم يتم التشاور معهم بشكل كامل بشأن التغييرات.
