تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه، لرئيس مجلس الوزراء، ولوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن الاستدامة في تحقيق معدل النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن معدل النمو وصل إلى 5.6% خلال عام 2018/2019، مقارنة 4.7% خلال عام 2008/2009، وذلك وفقا لإنفوجراف نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مطالبا ببحث ودراسة الخلل المصاحب للنمو الاقتصادي فيما يتعلق بمصادر النمو ومعدل الادخار وفجوة التمويل والاستدامة.
وأوضح فؤاد، أنه برغم ما انجزه الاقتصاد المصري لهذا المعدل تم تحقيقه في خضم تحديات اقتصادية داخلية وخارجية ومخاطر جيوسياسية، إلا أن ثمة أمور قد وجب إيضاحها في تقييم معدل نمو الناتج المحلي لعام 2018/2019 مقارنة بنظيره في عام 2008/2009 وهو ما قدمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية في نشرة بعنوان رأي في خبر صادر بتاريخ 19/2/2020، حيث أكد أنه لا يجب النظر إلى معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي دون الأخذ في الاعتبار السياق العام المحفز للنمو، والمنظور الاحتوائي، والاستدامة.
وتابع فؤاد أن المركز المصرى للدراسات ذكر أنه على الرغم مما أنجزته الحكومة من تحقيق معدل نمو اقتصادي إلا أن هذا النمو إتسم ببعض السمات التي تعوق استمرار التحسن في معدل النمو الاقتصادي تتجسد في، السياسات الكلية الانكماشية أدت إلى تدني فرص الربحية للقطاع الخاص وبالتالي الرغبة في الاستثمار المحلي وهو ما انعكس على تدني معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر.
واستطرد فؤاد، كما تركز مصادر النمو الاقتصادي في قطاع التشييد والبناء والاستخراجات أدى إلى خلق فرص عمل لا تتسم بالاستدامة ولا تناسب حملة المؤهلات العليا أو النساء وهو ما قد يؤدي إلى عودة معدلات البطالة للارتفاع بعد انتهاء مشاريع التشييد والبناء التي تساهم في النمو الاقتصادي.
وأضاف فؤاد، أن انخفاض الربحية للقطاع الخاص والدخول الحقيقية للقطاع العائلي أدى لانخفاض معدل الادخار برغم من ارتفاع معدلات الفائدة وهو أمر يؤثر سلبًا ليس فقط حجم الائتمان المتاح للاستثمار وإنما أيضًا على التمويل المتاح للحكومة في تمويل الموازنة العامة، مؤكدا أنه نتيجة لآن النمو الاقتصادي ناتج عن التوسع في المشروعات القومية انخفض الائتمان المتاح للقطاع الخاص 23.9% وهو ما يؤثر على مساهمته في تحقيق النمو الاقتصادي.
