توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن" في زيارة رسمية لعقد لقاءات مع مسؤولين بالإدارة الأمريكية والبنك الدولى، حيث تأتى هذه الزيارة في إطار الشراكة الإستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، ولعرض أولويات الحكومة المصرية فيما يخص التعاون الإنمائى مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة، وتحضيرا لمشاركة الوزيرة في اجتماعات الربيع للبنك الدولى أبريل المقبل.
ويتضمن برنامج زيارة الدكتورة رانيا المشاط، عقد لقاءات مع جوستين موزينيتش، نائب وزير الخزانة الأمريكية، وكارين دان كيلي، نائب وزير التجارة الأمريكى، ومسؤولين بالكونجرس الأمريكى وغرفة التجارة الأمريكية، وتوماس هاردى، مدير وكالة التجارة والتنمية الأمريكية بالإنابة، وكيمبرلي ريد، رئيسة بنك التصدير والاستيراد الأمريكى، وذلك لبحث تعميق التعاون الاقتصادى والإنمائى في إطار الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وقرار الكونجرس الأمريكى مؤخرا، بتخصيص منح اقتصادية لمصر خلال عام 2020 لتبلغ 125 مليون دولار.
وستلتقى الوزيرة آدم بوهلر، رئيس مؤسسة التمويل الدولية DFC التابعة للولايات المتحدة، وهى المؤسسة التى انشائها الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مؤخرا لتحل محل مؤسسة الاستثمار الخاص في الخارج OPIC، من أجل تسهيل وتحفيز عمل الشركات الأمريكية في الدول النامية وعلى رأسها مصر من خلال تقديم أدوات مالية مختلفة ومبتكرة، وتعقد لقاء مع جيمس هارمون، رئيس صندوق الأعمال المصري الأمريكي، والذى يستثمر في عدد من المشروعات في مصر، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم الشراكة مع القطاع الخاص في مصر، وزيادة دوره في الاستثمار في عدد من المشروعات.
وخلال زيارتها إلى البنك الدولى، تعقد الوزيرة عدة لقاءات مع كل من ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، وعدد من نوابه، لبحث الإستراتيجية الجديدة للتعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى وفق أولويات الحكومة المصرية، وفى إطار مواصلة الحوار والتشاور مع البنك الدولى، وستلتقى الوزيرة مع عدد من المديرين التنفيذيين للبنك الدولى الذين زاروا مصر يناير الماضى، لمتابعة نتائج زيارتهم، وتأكيدهم مساندتهم لمصر في سعيها لتحقيق أولوياتها الإنمائية، حيث يتكون مجلس المديرين التنفيذيين من 25 مديرا تنفيذيا يمثلون 189 دولة عضو في مجموعة البنك الدولى، كما تعقد الوزيرة لقاءين مع كل من فيليب لو هور، الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولى المعنية بالتعامل مع القطاع الخاص، وهيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذى لوكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف، التابعة لمجموعة البنك الدولى، والتى تقدم ضمانات ضد المخاطر للمستثمرين في البلدان النامية.
ويتضمن برنامج زيارة الدكتورة رانيا المشاط، عقد لقاءات مع جوستين موزينيتش، نائب وزير الخزانة الأمريكية، وكارين دان كيلي، نائب وزير التجارة الأمريكى، ومسؤولين بالكونجرس الأمريكى وغرفة التجارة الأمريكية، وتوماس هاردى، مدير وكالة التجارة والتنمية الأمريكية بالإنابة، وكيمبرلي ريد، رئيسة بنك التصدير والاستيراد الأمريكى، وذلك لبحث تعميق التعاون الاقتصادى والإنمائى في إطار الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وقرار الكونجرس الأمريكى مؤخرا، بتخصيص منح اقتصادية لمصر خلال عام 2020 لتبلغ 125 مليون دولار.
وستلتقى الوزيرة آدم بوهلر، رئيس مؤسسة التمويل الدولية DFC التابعة للولايات المتحدة، وهى المؤسسة التى انشائها الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مؤخرا لتحل محل مؤسسة الاستثمار الخاص في الخارج OPIC، من أجل تسهيل وتحفيز عمل الشركات الأمريكية في الدول النامية وعلى رأسها مصر من خلال تقديم أدوات مالية مختلفة ومبتكرة، وتعقد لقاء مع جيمس هارمون، رئيس صندوق الأعمال المصري الأمريكي، والذى يستثمر في عدد من المشروعات في مصر، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم الشراكة مع القطاع الخاص في مصر، وزيادة دوره في الاستثمار في عدد من المشروعات.
وخلال زيارتها إلى البنك الدولى، تعقد الوزيرة عدة لقاءات مع كل من ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، وعدد من نوابه، لبحث الإستراتيجية الجديدة للتعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى وفق أولويات الحكومة المصرية، وفى إطار مواصلة الحوار والتشاور مع البنك الدولى، وستلتقى الوزيرة مع عدد من المديرين التنفيذيين للبنك الدولى الذين زاروا مصر يناير الماضى، لمتابعة نتائج زيارتهم، وتأكيدهم مساندتهم لمصر في سعيها لتحقيق أولوياتها الإنمائية، حيث يتكون مجلس المديرين التنفيذيين من 25 مديرا تنفيذيا يمثلون 189 دولة عضو في مجموعة البنك الدولى، كما تعقد الوزيرة لقاءين مع كل من فيليب لو هور، الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولى المعنية بالتعامل مع القطاع الخاص، وهيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذى لوكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف، التابعة لمجموعة البنك الدولى، والتى تقدم ضمانات ضد المخاطر للمستثمرين في البلدان النامية.
