كشف النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة بصدد مناقشة مشروع قانون مقدم منه بشأن تنظيم عمل المأذونين.
وقال العليمي لـ"البوابة نيوز"، إن المستشار حسن بسيوني، عضو اللجنة، يطلع على المسودة الخاصة بالقانون لمراجعتها قبل إدراجها على جدول أعمال اللجنة للمناقشة، متوقعًا أن يتم مناقشة مشروع القانون داخل لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأضاف أن المشروع حدد عقوبات صارمة للمأذونين المخالفين الذين سيقبلون الرشاوى لتجاهل سن الزوجة أو الزوج، أو قبول كتابة عقد في السر، أو في حالة غياب الأوراق والمستندات الرسمية من الدولة التي توثق عملية الزواج.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون نص على أنه في حالة تجاوز المأذون للقانون وتم عقد قران زوجين أقل من 18 سنة فإن العقوبة تصل للحبس، حيث إن القانون احتوى على باب خاص لحماية الأسرة، شمل زواج القاصرات، كما أن القانون من شأنه التصدي لظاهرة الزواج المبكر، والتي تعد من الأسباب المباشرة في الزيادة السكانية.
ولفت العليمي، إلى أن فلسفة القانون قائمة على أن يكون للمأذونين مجلس خاص بهم، وإدراجهم ضمن فئة العاملين في الدولة وينطبق عليهم القوانين، وألزمهم بعدة شروط إن لم تتحقق يعتبر العقد باطلًا ويضع المأذون نفسه تحت طائلة القانون، ومنها ألا يقل سن المتزوج عن سن 18 عامًا شابًا كان أو فتاة، وهذا الشرط للتصدي لمنع ظاهرة الزواج المبكر.
