أعلنت الكويت حالة الاستنفار القصوى، بعد إعلان وزارة الصحة الكويتية، إصابة 3 أشخاص من العائدين من مدينة (مشهد) الإيرانية بفيروس (كورونا المستجد COVID19)؛ وذلك وسط خشية المواطنين والمقيمين من ظهور إصابات جديدة بين صفوف العائدين من إيران.
وقالت مصادر مطلعة – في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت اليوم الاثنين – إن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي، والذي سيعقد في وقت لاحق اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، سيبحث كيفية تعامل كافة قطاعات الدولة مع الفيروس؛ للعمل على مواجهته والحد من انتشاره، من خلال عدد من الإجراءات السريعة والحازمة.
وميدانيا، بدأت وزارة الصحة الكويتية في تفعيل إجراءاتها الوقائية من خلال إخضاع المواطنين الـ800 الذين تم إجلاؤهم من مدينتي "قم"، و"مشهد" في إيران، ووصلوا إلى الكويت أمس، لفحوصات دقيقة فور وصولهم، ومتابعتهم بمنازلهم على مدار الـ24 ساعة، على أن يتم تحويل أي حالة مشتبه في إصابته بالفيروس إلى المستشفيات المتخصصة، بالإضافة إلى تزويد مستشفيات الوزارة، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، بأحدث أساليب وأجهزة وأدوات منع العدوى، ووقف الإجازات لجميع الموظفين العاملين في الوزارة.
وفي السياق ذاته، أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، وقف نقل الأفراد من وإلى إيران بحرا وجوا، وكذلك حظر دخول السفن القادمة من إيران بكل أنواعها لموانئ الشعيبة، والشويخ، والدوحة حتى إشعار آخر.
كما عقدت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، اجتماعا موسعا مع عدد من كبار موردي الخضروات، والفواكه، والمواد الغذائية؛ لحثهم على الالتزام بتوفير كميات إضافية في السوق الكويتي، من خلال الاستيراد بكميات أكبر، لتعويض أي نقص في منتجات الدول الموبوءة المحظورة، وذلك لضمان استقرار الأمن الغذائي في الكويت، تحسبا لأي تطورات في الأيام المقبلة، من شأنها التأثير في المنتجات والأسعار، فيما كشفت مصادر عن اتجاه التجار لزيادة استيراد المنتجات الغذائية المصرية، لتلبية حاجات السوق، عوضا عن المنتجات الإيرانية، خاصة بعد قرار وقف دخول أى شحنات من إيران إلى الكويت خلال الفترة الحالية.
وبدورها، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، منع دخول مواطني إيران، والصين، وهونج كونج إلى الكويت، في خطوة احترازية لمواجهة انتشار الفيروس؛ وذلك بناء على توصية من وزارة الصحة الكويتية، وأوضحت أنه بالنسبة لمن لديهم إقامات في الكويت من رعايا الدول الثلاث، فأن مسؤولي إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الكويتية الست، سيمنحون من يتقدم من ممثلي الشركات أو أهالي المقيمين في الكويت من رعايا تلك الدول، إذن غياب مدته 3 أشهر، لحين إبداء الرأي بشأنهم بعد انقضاء تلك المدة.
وخارجيا، أهابت قنصليات الكويت لدى الدول التي ظهر بها إصابات ووفيات جراء الفيروس، المواطنين الكويتيين بتلك الدول، بتجنب الأماكن المزدحمة، والمدن والمناطق التي اكتشفت فيها حالات إصابة بالفيروس، واتباع التوصيات الصحية المعلنة، والالتزام بتوجيهات السلطات المحلية المعنية في تلك الدول، حرصا على سلامتهم.
كما وجه مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه الماضي، وزارة الخارجية الكويتية، بالتعميم على البعثات الدبلوماسية في الخارج، بتأجيل الاحتفالات بالأعياد الوطنية، والتي توافق 24 و25 فبراير الجاري؛ للوقاية من فيروس (كورونا المستجد COVID19)، وكذلك وجه وزارة التجارة والصناعة الكويتية، بحظر تصدير المواد الطبية والوقائية المتعلقة بمواجهة الوباء.
كما وجه المجلس أيضا ديوان الخدمة المدنية الكويتي، بوضع ضوابط للحد من سفر الموظفين في المهمات الرسمية، واقتصارها على حالة الضرورة، مؤكدا أهمية تجنب المواطنين والمقيمين لأي تجمعات، لاسيما خلال فترة الأعياد الوطنية؛ وذلك لتلافي كافة المخاطر المترتبة على انتشار الفيروس.
وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من مدينة مشهد الإيرانية، أسفرت عن وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس (كورونا المستجد COVID19)، وهي لمواطن كويتي يبلغ من العمر 53 عاما، والثانية لمواطن سعودي يبلغ من العمر 61 عاما، موضحة أن الحالة الصحية للمصابين الاثنين طبيعية حتى الآن، ولم تظهر عليهما أي أعراض للمرض.
وأضافت أن الحالة الثالثة هي لغير محددي الجنسية (بدون)، ويبلغ من العمر 21 عاما؛ حيث هناك بوادر أولية ظهرت بأعراض المرض، مؤكدة أن جميع الحالات الثلاث تحت الملاحظة المستمرة من قبل الهيئة الطبية.
تجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم البرلمان الإيراني، قد أعلن في وقت سابق اليوم، ارتفاع وفيات فيروس (كورونا المستجد COVID19) إلى 12 شخصا، والإصابات إلى 47، فيما يدرس مسؤولون فرض حجر صحي على العاصمة طهران، في حالة ارتفاع أعداد المصابين.
