تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الاثنين العديد من المحاكمات التي تهم الرأي العام وأبرزها "النقض" تنظر أولى جلسات طعون قضية فض اعتصام رابعة والحكم على المتهمين بمحاولة "اغتيال النائب العام المساعد".
الحكم على متهم بقضية "خلية مدينة نصر"
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حكمها في إعادة محاكمة المُتهم إسلام طارق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية مدينة نصر".
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم ود. على عمارة بأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم حيث اتهمته أنه وآخرين في غضون أبريل 2012 حتى ديسمبر 2012، انضموا لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها، وحازوا محررات ومطبوعات للترويج للجماعة، وحازوا وصنعوا مواد مفرقعة، وحازوا أسلحة نارية لا يجوز إحرازها وترخيصها بغرض يخل بالأمن العام، وحازوا ذخائر دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها وإحرازها.
"النقض" تنظر أولى جلسات طعون قضية فض اعتصام رابعة
تنظر محكمة النقض أولى جلسات نظر الطعن رقم ١٧٣٢٤ لسنة ٨٩ ق للمتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا فض اعتصام رابعة العدوية وتعقد الجلسة أمام دائرة الاثنين "ب" على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالإعدام والمؤبد والمشدد للمتهمين بالقضية.
وكانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة في سبتمبر 2018 أحكاما متفاوتة بحق ٧٣٩ متهما بقضية فض اعتصام رابعة العدوية، ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد.
ومن أبرز المتهمين في القضية، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، والقيادات بالجماعة عصام العريان، عصام ماجد، عبدالرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدي غنيم، وأسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين.
وكانت النيابة أسندت للمتهمين اتهامات عديدة في القضية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر أول من بينها تدبير تجمهر بميدان رابعة العدوية والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
الحكم على المتهمين بمحاولة "اغتيال النائب العام المساعد"
تصدر المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 304 متهمين في قضية حركة "حسم" وعلى رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد على بشر وقيادات أخرى بالجماعة الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " محاولة اغتيال النائب العام المساعد.
وتضم القضية 17 عملية إرهابية وأكد بعض المتهمين خلال التحقيقات بأنهم انتهجوا مسلك العنف عن طريق ما أسموه "العمليات النوعية" التي تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة والعاملين بها، جاء سعيا منهم لتحقيق أغراض الجماعة بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.
واعترف المتهمون تفاصيل عمليتي التخطيط والتنفيذ لمحاولة اغتيال الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق، نظرا لما أسموه بالتحقيقات "تعديه اللفظي الدائم على جماعة الإخوان وأعضائها، وإفتائه بجواز قتلهم وإهدار دمهم" ، مشيرين إلى أنهم قاموا برصد محل سكنه عدة مرات، وتم الاتفاق على أن يكون التنفيذ في 5 أغسطس 2016 من خلال إطلاق الرصاص عليه .
وأشاروا إلى أنهم في يوم التنفيذ المتفق عليه تم توزيع الأسلحة النارية على العناصر المكلفة بإطلاق النيران على الدكتور على جمعة، وتم تكليف أحد العناصر بتصوير العملية، وقاموا بتوزيع أنفسهم على سيارتين، حيث تمركزت السيارة الأولى بالشارع المقابل لمسجد "فاضل" المجاور لمسكن مفتي الجمهورية السابق، فيما تمركزت السيارة الأخرى في الجهة المقابلة لمسكنه خلف أحد المباني تحت الإنشاء متربصة لظهوره.
وأقر بعض المتهمين بأنه في غضون الساعة 12 ظهرا، ظهر الدكتور على جمعة في مرمى المجموعتين حال توجهه برفقة الحرس الخاص به من مسكنه مترجلين المسجد "فاضل" لأداء صلاة الجمعة، وما أن أبصروه حتى ترجل عنصران مهرولين تجاهه، وأطلقا تجاهه وابلا من الأعيرة النارية من البنادق الآلية التي كانت بحوزتهم.. كما أطلق عنصران آخران من الجهة الأخرى رصاص بنادقهم تجاه المفتي السابق، قاصدين جميعا من ذلك قتله، غير أن تلك الأعيرة النارية لم تصبه لعدم إحكامهم التصويب، ففروا من محل الواقعة، وأعقب ذلك تبنى حركة "حسم" تلك الواقعة.
وجاءت اعترافات المتهمين بتنفيذ واقعة الشروع في قتل المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد، باستخدام سيارة مفخخة.. موضحين أنهم رصدوا موكبه لمدة أسبوع، حيث وقفوا على مواقيت تحركاته والطرق التي يسلكها الموكب من منزله بالقاهرة الجديدة إلى مقر مكتب النائب العام.
