قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، إن المؤسسات الدولية لا تُلقي أموالها هباءً ولكن تستثمر أموالها لدى الشخص والمؤسسة القوية التي تكون متأكدة أن أموالها ستحصل عليها مرة أخرى، موضحًا أن المؤسسات الدولية لا تستثمر أموالها في أي دولة إلا بعد التأكد من أنها ستُحقق إنتاجًا كبيرًا من هذه الدولة.
وأضاف "سعيد"، خلال لقائه ببرنامج "المواجهة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك نوعين من طرق الاستثمار أولهما الاستثمار في موضوعات بعينها مثل المشروعات المتعلقة بالطاقة، مشيرًا إلى أن المؤسسات الدولية أو البنك الدولي يتابعون خطوة بخطوة مراحل إنشاء أي مشروع أخذ قرض لتنفيذه مع الدولة المنفذة لضمان الحصول على أموالهم مرة أخرى وأن المشروع قيد التنفيذ، والطريقة الثانية تتمثل في الاستثمار من خلال أذونات الخزانة، موضحًا أنه لا يوجد أي مؤسسة دولية على مستوى العالم ترغب في الاستثمار في اقتصاد ينهار لأن هذه المؤسسات يكون شغلها الشاغل ضمان استرداد أموالها مرة أخرى.
وأوضح أن المؤسسات الدولية قبل الموافقة على إعطاء أي قرض تفحص الحالة الاقتصادية للدولة التي ترغب في الحصول على التمويل وتبحث عن ما إذا كان هناك مشروعات حقيقية ستدر دخلًا وأرباحًا لهذه الدولة أم لا؛ علاوة على تأكدها من إمكانية سداد القرض؛ وهل هناك تحسن في بيئة الأعمال في هذه الدولة أم لا، مشيرًا إلى أن صندوق الدولي قبل الموافقة على إعطاء مصر القروض طالب بضرورة تعديل بيئة الأعمال في مصر وتعديل التشريعات وحل مشكلات الدعم، لافتًا إلى أنهم بمجرد الاطمئنان إلى تحقيق هذه الشروط وافقوا على الفور على إعطاء مصر القروض، مستطردًا: "بمجرد إصلاح البيئة الاستثمارية في مصر قامت عدة دول بالاستثمار في مصر نظرا لتميز البيئة الاستثمارية المصرية".
وأشار إلى أن مصر نجحت في تحقيق الثقة مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية والتي كانت مفقودة في الماضي، وذلك بفضل إنجازات الدولة المصرية والقيادة السياسية المُمثلة في الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد والتي بدورها استطاعت مصر أن توفي الاستحقاقات التي كانت عليها وسداد الديون باستقرار وهذا جزء كبير جدا من مستقبل الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن معدل التضخم في آخر 3 شهور من عام 2019 وصل إلى الصفر وبعض الأوقات كان بالسالب، موضحًا أن هذا معناه أنه لم تحدث زيادة في الأسعار خلال هذه الشهور الثلاثة، مشيرًا إلى أن أكثر الأسعار المؤثرة هي أسعار المواد الغذائية والتي تؤثر على جميع المواطنين؛ موضحًا أن أسعار تلك السلع انخفضت بشكل ملحوظ.
وأكد أن المواطن سيحصد نتاج التنمية الاقتصادية قريبًا؛ لافتًا إلى أن هناك صناعات استهلاكية سيتم التوسع فيها خلال الفترة المقبلة والتي ستتسبب بدورها في رواج في السوق.
