شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الأملاك وجميع الجهات المعنية بتكثيف كل الأعمال الخاصة بتقنين الأراضى المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة وسحب استرداد الأراضى من غير الجادين، وذلك تأكيدًا لهيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضى أملاك الدولة سواء كانت مبانى أو أراض زراعية، بالإضافة إلى متابعة موقف طلبات التصالح على المبانى المخالفة وفقا للقانون 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك خلال رئاسته للاجتماع الموسع لمتابعة موقف تقنين الأراضي أملاك الدولة وطلبات قانون التصالح في مخالفات البناء، اليوم الأحد.
وأكد المحافظ أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كل العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح في شتى المجالات وعلى رأسها الإصلاح الإدارى، وموجهة ومحاربة كل أوجه وأشكال الفساد بالتزامن مع الإنجازات والنهضة الحضارية والتنموية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مختلف القطاعات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعى بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل لأبنائنا ولمصرنا.
ووجه المحافظ، بعقد لقاء دورى أسبوعى للوقوف على كل الإجراءات الخاصة بتقنين الأراضى للجادين وسحب أراضى الدولة ممن لم يثبت جدية أو التزام وفقًا للتعاقد مؤكدًا على استرداد جميع الأراضي أملاك الدولة كحق أصيل للشعب.
وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على رؤساء المدن ضرورة المتابعة المستمرة لإجراءات تفعيل القانون 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، الخاص بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والتنسيق مع المنسق العام للقانون والوحدات المحلية بخصوص القانون لتفعيل اللجنة الفنية لتقنين الطلبات المقدمة والتى بلغت حتى الآن 25481 طلب، مشددًا على إيقاف كل أعمال البناء المخالف وإزالة كل التعديات والمخالفات في مهدها.
كما ناشد المحافظ من لم يتقدم حتى الآن من واضعى اليد بتوفيق أوضاعهم والالتزام بسداد كل مستحقات الدولة للحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضي أملاك الدولة سواء كانت مباني أو أراض زراعية وتأكيد هيبة الدولة.
وناقش المحافظ الوضع الراهن الخاص بالتقنين وموقف القانون 17 بكل مركز ومدينة، موجهًا جميع الجهات التنفيذية المعنية بملف التقنين بضرورة الإسراع في إنهاء كل الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كل الاشتراطات المطلوبة وفقًا للضوابط والمعايير المحددة وكذا تيسير الإجراءات للمتقدمين لتوفيق أوضاعهم وتفعيل القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بالأعمال التى أُرتكبت بالمخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وشدد محافظ البحيرة، على الالتزام بتنفيذ كل توجيهات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين وعلى رأسها المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال الإنارة والكهرباء والرصف وخاصة بالقرى ورصف وإنارة جميع الطرق الرابطة بين القرى والمدن مشيرا إلى وجود خطة عمل متكاملة في هذا الشأن حيث تم خلال العام السابق فقط رصف وإنارة 329 كم بنطاق قرى المحافظة، موجهًا برفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة وتكثيف أعمال النظافة بالشوارع بالمدن والقرى وخاصة بعد دعم المنظومة بالعديد من المعدات الحديثة وعلى رأسها سيارات المكابس 20 طنا ووحدات كنس الشوارع التى كان نصيب كل مدينة منهم سيارة واحدة على الأقل، مشددا على وضع خطة تشغيل لجميع المكانس والوحدات والمعدات وصيانتها واستغلالها الاستغلال الأمثل في هذا الشأن.
وأكد المحافظ على الانتهاء من كل أعمال رد الشىء لأصله فور الانتهاء من الأعمال التى تتم مع التشديد على غلق جميع الفتحات والمعابر الغير شرعية والعشوائية على السكك الحديدية بنطاق المحافظة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين واتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع إعادة فتحها مرة أخرى.
جاء ذلك بحضور المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد بدر السكرتير المساعد ونقيب المهندسين بالبحيرة ورؤساء الوحدات المحلية ومنسق عام القانون 17 ومديرى الأملاك والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية التابعة.
