ترأس الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، اجتماع الـ17 للجنة العليا لتراخيص الشواطئ بحضور اللواء عمرو محمد حنفى، محافظ البحر الأحمر والمهندس عاشور راغب عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والجهات المعنية وممثلى المحافظات الساحلية المعنية.
وأوضح الدكتور عبد العاطى، أنه تم مناقشة 25 موضوعا يتعلق بمشروعات استثمارية وقرى سياحية جديدة، والتى سوف تتيح فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتضمنت٤ مشروعات بمحافظة جنوب سيناء، و١٣ مشروع بمحافظة البحر الأحمر، و2 مشروع بمحافظو السويس، و4 مشروعات بمحافظة مطروح، ومشروع أخر بمحافظة الإسكندرية، مضيفًا انه تم عرض ومناقشة الطلب المقدم من شركة بترول جنوب أبو زنيمة (بتروزنيمة) لتعديل مد خط أنابيب بحرى، كما تم مناقشة الدراسات الخاصة بتلك المشروعات فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشواطئ ومراعاة أن تكون المنشآت في المناطق المحظورة خفيفة وسهلة الفك والتركيب.
وأفاد المهندس عاشور راغب، رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ، بإن هناك لجنة فنية متخصصة من الهيئة تبحث كافة طلبات التراخيص وتستوفى كافة الدراسات المطلوبة ثم يتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من كافة ممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والجهات المعنية للتباحث والتوافق عليها ثم يتم رفع تلك التقارير إلى اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.
كما وجه الدكتور عبد العاطي، سرعة اتخاذ القرارات وعدم إرجائها وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، خصوصا أن كل غرفة سياحية توفر نحو ٣ فرص عمل مباشرة للشباب مما يساهم في دعم الاقتصاد القومى ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الأعمال والمشروعات التى تم مناقشتها تساهم في توفير ما يتجاوز 3000 فرصة عمل مباشرة للشباب.
ويذكر ان اللجنة المذكورة مشكّلة بقرار المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016، كما أن تلك اللجنة هي المعنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية.
