كشف الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، عن توجه الدولة نحو إنتاج أول أتوبيس كهربائى في بداية شهر نوفمبر المُقبل، على أن تعمل هذه الأتوبيسات داخل المُدن، موضحا أن الأولوية لمصر في مجال صناعة السيارات الكهربائية ستكون للأتوبيسات.
جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة، عقدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، حول إستراتيجية صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها في ضوء التطور التكنولوجي وانتشار السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى.
ولفت إلى أن الوزارة تعاقدت مع شركة "فوتون" لتصنيع الأتوبيسات الكهربائية في مصر بمعدل 500 أتوبيس سنويا لمدة 4 سنوات بإجمالى 2000 أتوبيس، مع إمكانية رفع هذا العدد إلى 5000 أتوبيس.
وأعلن الدكتور محمد العصار، عن الاتفاق مع شركة "جيلى" الصينية لصناعة السيارات على تصنيع سيارات الركوب الكهربائية، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء محطات الشحن بالتوارزى مع تصنيع السيارات الكهربائية والشراكة مع شركات مُتخصصة في هذا المجال، موضحا أن الأتوبيسات السياحية الكهربائية سيكون لها مواصفات خاصة تختلف عن الأتوبيسات داخل المُدن، لافتا إلى أنه يتم توقيع مُذكرة تفاهم مع شركة أمريكية مُتخصصة في صناعة تلك الأتوبيسات.
وأضاف وزير الإنتاج الحربى، أن الوزارة مُكلفة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لنشر وتشجيع وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، منوها إلى أن الوزارة عقدت 7 اجتماعات حتى الآن لوضع بعض محاور الإستراتيجية، وأنه سيتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء فور الانتهاء منها لإقرارها والعرض على رئيس الجمهورية، موضحا أن الوزارة تتبنى فكرة صناعة السيارة الكهربائية لما تتمتع به من مميزات، منها انخفاض تكلفة صيانتها.
وأكد على أن الوزارة تستهدف الانتقال من تجميع السيارات إلى صناعة السيارات في مصر، قائلا: "نهدف الانتقال من التجميع إلى التصنيع، هناك فارق كبير بين الاتفاق مع شركات أجنبية على توريد المكونات وتجميعها وأن يتم التصنيع بالكامل في مصر"، واستطرد: "لدينا الإمكانيات المادية والبشرية والتكنولوجية، ومصر مُؤهلة تماما للدخول في عصر صناعة السيارات وليس التجميع، كفاية 40 سنة محصورين في التجميع".
وأوضح وزير الإنتاج الحربى، أن الصناعات المغذية للسيارات بأنواعها سيكون عمل القطاع الخاص بنسبة 100%، مضيفا "هناك قيمة مضافة ستدخل للبلد وخلق فرص عمل وتنمية التصدير، السيارات الكهربائية بها تطور كبير في التصنيع والشحن، وهناك برنامج كامل للتعاون العلمى لتأهيل الكوادر العلمية لمواكبة كل التطورات التكنولوجية العالمية".
وتابع العصار: "لدينا في مصر ثروات بشرية غير عادية من أساتذة الجامعات والمهتمين بالبحث العلمى في الجامعات المصرية ووزارة الإنتاج الحربى والقوات المسلحة، وتوظيف تلك الكفاءات يجارى التطور التكنولوجى في العالم كله".
واستطرد:" العصار أن هناك تنسيقا بين الوزارات المختلفة في ملف صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في ظل انتشار السيارات الكهربائية، لافتا إلى أن هناك تنسيقا وتعاون وإستراتيجية واضحة في هذا الملف مع باقى الجهات ومنها وزارة قطاع الأعمال، قائلا "التنسيق يتم بشكل يومى لتحقيق المصالح العامة للدولة، ولا يزعم أحد أنه يعمل بمفرده".
وأشار اللواء العصار إلى أن الدولة تسير في الاتجاه السليم، مؤكدا أن ذلك يظهر في تراجع سعر الدولار بالنسبة للجنيه المصرى، مضيفا " كل يوم سعره بيقل، ومؤسسات التصنيف الدولية التى تتحدث عن مصر لا تجامل أحد ونسير على الطريق السليم، ولا يجب أن ينسى أحد كيف كان شكل مصر عام 2013 وشكل الصناعة المصرية".
ولفت وزير الإنتاج الحربى، إلى أن مصانع الإنتاج الحربى قطعت شوطا كبيرا في مجال صناعة بطاريات السيارات، مؤكدا أن "هذا تحدٍ، ولن يتم الإعلان عن تفاصيل ما توصلت إليه صناعة البطاريات إلا بعد الوصول لمستوى معين"، موضحا أن أوضاع شركة النصر للسيارات مطروحة للمناقشة، وأن الدولة ستصل لقرار بشأنها في وقت قريب وستقوم بالإعلان عنه في وقتها.
واستكمل: " حجم الإنجازات التى حدثت في مصر خلال السنوات الخمس الماضية لم يتحقق من قبل، "لا أجامل حين أقول إن ما تحقق من إنجازات خلال 5 سنوات لم يتحقق خلال الـ30 أو 40 سنة الماضية، ما حدث محصلش من عشرات السنوات من بنية تحتية ومشروعات مدن جديدة وطرق وكبارى، ومصر لما يتولاها قيادة جيدة بتطور".
وشدد العصار على اهتمام القيادة السياسية بتوسيع حجم الاستثمار في مصر، قائلا "الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقى كبرى الشركات العالمية التى تأتى لضخ استثماراتها في مصر لتشجيعها على الاستثمار في مصر، وكذلك في انتقال مسئولية الاستثمار إلى رئيس الوزراء وتوجيهاته لوزراء الحكومة بمقابلة أي مستثمر شخصيا يكون في مجال عمل وزاراتهم".
وردا على استفسارات النواب حول الطبقة المتوسطة، قال العصار: "الحكومة قلبها على الناس وعلى الشعب وعلى الفقير والغنى، وهذا دورنا وواجبنا، والقطاع الخاص هو العمود الفقرى للاقتصاد المصرى".
