تعد مصر من أوائل الدول التى خاضت معارك كبيرة لمكافحة غسيل الأموال والفساد، إذ تأسست وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للبنك المركزي، بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢.
وتتولى الوحدة تلقى وتحليل الإخطارات والمعلومات الواردة إليها من المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، عن أى من العمليات التى يشتبه في أنها تشكل متحصلات من الجرائم أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وإبلاغ النيابة العامة لدى قيام دلائل على ارتكاب أى من هذه الجرائم، ولها طلب اتخاذ التدابير التحفظية من سلطات التحقيق بالنسبة لجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
كما تختص الوحدة بتبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة وغيرها من الجهات المختصة في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، والتنسيق معها فيما يتصل بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع مراعاة الضمانات المتعلقة بالحفاظ على سرية هذه المعلومات، وكذلك التنسيق مع جهات الرقابة في الدولة ومع الجهات المختصة في الدول الأجنبية والمنـظمات الدولية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وفى هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادى الدكتور وائل النحاس، إن مصر نجحت في مكافحة غسيل الأموال طوال الفترات الماضية وبخاصة في فترات الاضطراب، التى أعقبت ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، فمصر تمتلك كافة الضوابط لمكافحة غسيل الأموال، والبنك المركزى يقف حائط صد أمام أى محاولة لغسيل الأموال.
وأكمل: الدليل على ذلك أنه لم يوجه له أى لوم، من المؤسسات المالية العالمية، على خلفية عمليات غسيل الأموال وبخاصة في الـ ٩ سنوات الأخيرة، والتى شهدت اضطرابات كبيرة، وكانت الفرصة فيها سانحة لرواج مثل تلك العمليات، التى غزت العديد من الدول، في الوقت الذى تلقت العديد من الدول ومنها دول عربية إنذارات من مؤسسات مالية كبرى حول العالم، وصلت إلى حد إعطاء إحدى الدول إنذار لتصحيح أوضاعها المالية لمكافحة عمليات غسيل الأموال.
ويضيف النحاس في تصريحاته لـ«البوابة نيوز»، أنه حتى الآن لا نستطيع أن نجزم بوجود معلومات كافية عن قضايا غسيل الأموال المعلنة، وهل الحسابات المضبوطة هى حسابات بالفعل لغسيل الأموال أم أنها حسابات تتبع إحدى عمليات النصب لـ«مستريح» جديد قد تكشف عنه التحقيقات، وبالتالى من المرجح أن تكون هذه الأموال لعمليات غير مشروعة تتم بالمخالفة للقانون، والفكرة الرئيسية في غسيل الأموال هو الإضرار بالمال العام والإضرار بالوطن، سواء كانت قضية فساد مالى أو تمويل كيانات إرهابية، وهذا ما ننتظر أن تكشف عنه التحقيقات الجارية.
ويشير الخبير الاقتصادى إلى أن السوق المصرية تعانى من الركود في الآونة الأخيرة، وبالتالى يطرح تساؤلا من أين تأتى هذه الأموال؟، فالأولى كان تفشى غسيل الأموال في فترات الاضطرابات بعد ٢٠١١ ولكن من الواضح أن هذه الأموال جاءت من أكثر من محافظة، وتجميع الأموال في حساب واحد في النهاية يثير الريبة والمخاوف عن كيفية استخدام هذه الأموال سواء في إعادة استثمارها، أو إعادة توجيهها وتمويل جماعات إرهابية، وحتى الآن القصة لا تزال غير واضحة وبالتالى من الواجب توخى الحذر الشديد في التعامل مع القضية، وما تسفر عنه التحقيقات من معلومات وتفاصيل تثبت ما إذا كان المتهمين مدانين بجريمة غسيل الأموال.
وتابع «النحاس»: إن قطاعا كبيرا من أصحاب الأموال في الفترة الأخيرة غير راضين عن بعض السياسات المالية ومنها أسعار الفائدة، ويسعون إلى البحث عن مصادر رزق أخرى، وكذلك توجد العديد من شركات العملة والتى تسعى لإعادة إحياء السوق السوداء للعملة والإضرار بالاقتصاد القومي، وبالتالى تجميع هذه الأموال في مكان واحد قد يكون أحد أشكال التحايل والالتفاف على القوانين وحقيقتها هى ما ستكشفه التحقيقات، إلا أنه من المؤكد أنها مخالفة للقانون، ومن المؤكد أن هناك خطأ وقد تكون هناك بعض التحويلات بحسن نية من بين المتعاملين مع هذه الحسابات».
ويختتم الخبير الاقتصادى تصريحاته قائلا: «من ٢٠١١ وحتى الآن البنك المركزى يقف حائط صد في وجه عمليات غسيل الأموال، والدولة المصرية بكافة مؤسساتها وقوانينها من مباحث الأموال العامة أو الجهات المالية المختلفة ووزارة الداخلية، تقف صامدة لمكافحة عمليات غسيل الأموال».
